المطلب الثالث: من حلف ألا يأكل لحمًا فأكل سمكًا

المسألة الأولى: اختيار ابن أبي العز

اختار ابن أبي العز –رحمه الله– في مسألة من حلف ألا يأكل لحمًا فأكل سمكًا أن الأولى تعليل عدم الحنث بالعرف لا بكون التسمية مجازية، والشاهد على ذلك الآتي:[١]

قال المرغيناني في الهداية: “ومن حلف لا يأكل لحما فأكل لحم السمك لا يحنث والقياس أن يحنث لأنه يسمى لحما في القرآن وجه الاستحسان أن التسمية مجازية لأن اللحم منشؤه من الدم ولا دم فيه لكونه في الماء”.[٢]

وقال ابن أبي العز معلقًا عليه: “لو علل بالعرف لكفى، فإن في كون التسمية مجازية نظرًا”.[٣]

ثم قال: “وإنما سمي باللحم من الالتحام وهو الالتصاق والتداخل … هذا المعنى موجود في لحم السمك، وجعله حقيقة في القدر المشترك بينهما أولى من جعله مشتركًا أو مجازًا في أحدهما، لكنه لا يسمى في العرف لحمًا، يقال: ما أكلت لحمًا وإنما أكلت سمكًا … والألية وإن كان منشؤها من الدم لا تسمى لحمًا فانتقض التعليل بالمنشأ من الدم”.[٤]

سبب الاختيار: أن التعليل بالمنشأ من الدم منتقض بالألية، وأن اللحم من الالتحام وهو موجود في لحم السمك فتسميته حقيقة لا مجاز، فلم يبق مانعًا من الحنث إلا العرف.

موافقته للمذهب أو مخالفته: وافق الحنفية في الحكم وخالف تعليل الهداية، وقد وافقه على نقد هذا التعليل صاحب فتح القدير وصاحب البحر الرائق.[٥]

[١] اللفظ الاستقرائي: “لو علل بالعرف لكفى”؛ ونوع الاختيار: تعقب على التعليل مع بديل (العرف).
[٢] ينظر: الهداية (٢/ ٣٢٥).
https://shamela.ws/book/11820/436
[٣] ينظر: التنبيه على مشكلات الهداية (٤/ ١١١). وقد نقل ابن أبي العز عبارة الهداية بلفظ “لسكونه الماء”، ونص الهداية: “لكونه في الماء”.
https://shamela.ws/book/18259/1301
[٤] ينظر: التنبيه على مشكلات الهداية (٤/ ١١١).
https://shamela.ws/book/18259/1301
[٥] ينظر: فتح القدير (٥/ ١٢١–١٢٢)، البحر الرائق (٤/ ٣٤٧–٣٤٨).
https://shamela.ws/book/21744/2181, https://shamela.ws/book/21744/2182, https://shamela.ws/book/12227/1516, https://shamela.ws/book/12227/1517

المسألة الثانية: صورة المسألة

صورة المسألة: أن يحلف المكلف ألا يأكل لحمًا، يمينًا مطلقة لا نية له فيها ولا سبب يخصصها، ثم يأكل لحم السمك، فهل يتناوله اسم اللحم في يمينه فيحنث، أو لا يتناوله فلا يحنث؟

مثال: رجل قال: والله لا آكل لحمًا، ثم أكل سمكًا مشويًّا أو مالحًا، ولم يقصد بيمينه السمك.

المسألة الثالثة: تحرير محل النزاع

اتفقوا على الحنث بأكل لحم الأنعام والصيد والطير، قال ابن قدامة: “في قول عامة علماء الأمصار”.[٦]

واتفقوا على أن من نوى بيمينه السمك حنث بأكله.[٧]

واتفقوا على أن القرآن سمى لحم السمك لحمًا في قوله تعالى: ﴿لِتَأْكُلُوا مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا﴾[٨] وقوله: ﴿وَمِنْ كُلٍّ تَأْكُلُونَ لَحْمًا طَرِيًّا﴾[٩]، وإنما اختلفوا هل هذه التسمية حقيقة أم مجاز، وهل تبنى الأيمان على الاستعمال القرآني أم على العرف.[١٠]

ولم أقف على إجماع ولا اتفاق في محل النزاع.

فمحل النزاع: هل يحنث من حلف ألا يأكل لحمًا يمينًا مطلقة لا نية له فيها ولا سبب فأكل لحم السمك، وهل يصح تعليل عدم الحنث بالمجاز أو بالمنشأ من الدم أو بالعرف؟

[٦] ينظر: المغني (٩/ ٦٠٨).
https://shamela.ws/book/8463/4522
[٧] ينظر: مسائل الإمام أحمد رواية صالح (٢/ ١٩٧)، الجامع لمسائل المدونة (٦/ ٤١٠)، المبسوط (٨/ ١٧٦)، البيان (١٠/ ٥٣٦).
https://shamela.ws/book/6106/552, https://shamela.ws/book/18607/2493, https://shamela.ws/book/5423/1790, https://shamela.ws/book/21721/5398
[٨] سورة النحل، الآية: ١٤.
[٩] سورة فاطر، الآية: ١٢.
[١٠] ينظر: تبيين الحقائق (٣/ ١٢٧)، البيان (١٠/ ٥٣٦).
  https://shamela.ws/book/23023/753 ,  https://shamela.ws/book/21721/5398

المسألة الرابعة: أقوال العلماء

اختلف الفقهاء في هذه المسألة على قولين:

القول الأول: لا يحنث بأكل السمك إلا أن ينويه. وهو مذهب الحنفية،[١١] وقول أشهب من المالكية،[١٢] [١٣] ومذهب الشافعية،[١٤] ووجه عند الحنابلة قال به ابن أبي موسى،[١٥] [١٦] وهو قول الظاهرية، وبه قال ابن حزم،[١٧] [١٨] وهو اختيار ابن أبي العز.

[١١] ينظر: الأصل (٢/ ٣١٥)، المبسوط (٨/ ١٧٥–١٧٦)، بدائع الصنائع (٣/ ٣٨).
https://shamela.ws/book/14285/992, https://shamela.ws/book/5423/1789, https://shamela.ws/book/5423/1790, https://shamela.ws/book/8183/700
[١٢] هو أشهب بن عبد العزيز بن داود القيسي أبو عمرو، الإمام العلامة مفتي مصر (ت ٢٠٤هـ). ينظر: سير أعلام النبلاء (٩/ ٥٠٠، ٥٠٢).
https://shamela.ws/book/10906/6166, https://shamela.ws/book/10906/6168
[١٣] ينظر: الجامع لمسائل المدونة (٦/ ٤١١)، شرح التفريع (٤/ ٣٥٧).
 https://shamela.ws/book/18607/2494 , https://shamela.ws/book/30159/1871
[١٤] ينظر: التهذيب للبغوي (٨/ ١٢٥)، البيان (١٠/ ٥٣٦)، مغني المحتاج (٦/ ٢٠٤).
https://shamela.ws/book/17885/3280, https://shamela.ws/book/21721/5398, https://shamela.ws/book/11444/2932
[١٥] ابن أبي موسى صاحب الإرشاد من أئمة الحنابلة، لم أقف على ترجمته.
[١٦] ينظر: المغني (٩/ ٦٠٨)، العدة شرح العمدة (ص ٥١٧)، شرح الزركشي (٧/ ١٨٦).
https://shamela.ws/book/8463/4522, https://shamela.ws/book/10908/498, https://shamela.ws/book/21743/3960
[١٧] هو أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم القرطبي الظاهري، الفقيه الحافظ المتكلم الأديب الوزير (ت ٤٥٦هـ). ينظر: سير أعلام النبلاء (١٨/ ١٨٤، ٢١١).
https://shamela.ws/book/10906/11263, https://shamela.ws/book/10906/11290
[١٨] ينظر: المحلى (٦/ ٣٢٤).
https://shamela.ws/book/767/2445

القول الثاني: يحنث بأكل السمك. وهو رواية عن أبي يوسف من الحنفية،[١٩] [٢٠] ومذهب المالكية،[٢١] وبه قال بعض الخراسانيين من الشافعية،[٢٢] وهو المذهب عند الحنابلة، واختاره الخرقي،[٢٣] [٢٤] وبه قال الثوري.[٢٥] [٢٦]

[١٩] هو يعقوب بن إبراهيم بن حبيب الأنصاري الكوفي، الإمام المجتهد قاضي القضاة (ت ١٨٢هـ). ينظر: سير أعلام النبلاء (٨/ ٥٣٥، ٥٣٨).
 https://shamela.ws/book/10906/5661 , https://shamela.ws/book/10906/5664
[٢٠] ينظر: شرح مختصر الطحاوي للجصاص (٧/ ٤٨٣)، البيان (١٠/ ٥٣٦).
https://shamela.ws/book/16546/3349 , https://shamela.ws/book/21721/5398
[٢١] ينظر: الجامع لمسائل المدونة (٦/ ٤١٠–٤١١)، شرح التفريع (٤/ ٣٥٧)، التاج والإكليل (٤/ ٤٥٢).
https://shamela.ws/book/18607/2493, https://shamela.ws/book/18607/2494, https://shamela.ws/book/30159/1871, https://shamela.ws/book/21611/1452
[٢٢] ينظر: البيان (١٠/ ٥٣٦).
https://shamela.ws/book/21721/5398
[٢٣] هو عمر بن الحسين بن عبد الله البغدادي أبو القاسم الخرقي، العلامة شيخ الحنابلة وصاحب المختصر (ت ٣٣٤هـ). ينظر: سير أعلام النبلاء (١٥/ ٣٦٣–٣٦٤).
https://shamela.ws/book/10906/9634, https://shamela.ws/book/10906/9635
[٢٤] ينظر: مختصر الخرقي (ص ١٥٢)، المغني (٩/ ٦٠٨)، الإنصاف (١١/ ٩١).
https://shamela.ws/book/2977/220, https://shamela.ws/book/8463/4522, https://shamela.ws/book/21609/5062
[٢٥] هو سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري (ت ١٦١هـ). ينظر: سير أعلام النبلاء (٧/ ٢٢٩، ٢٧٩).
https://shamela.ws/book/10906/4893, https://shamela.ws/book/10906/4943
[٢٦] ينظر: مصنف عبد الرزاق (٦/ ٣٨٠، رقم ١١٢٨٢)، المغني (٩/ ٦٠٨). وفي المصنف عن الثوري في رجل حلف بالطلاق لا يأكل لحمًا فأكل سمكًا: “أما القضاء فيقع عليه، والنية فيما بينه وبين الله”.
https://shamela.ws/book/13174/12216, https://shamela.ws/book/8463/4522

المسألة الخامسة: الأدلة والمناقشات

أدلة القول الأول (لا يحنث):

الدليل الأول: من القياس

قياس من حلف ألا يأكل لحمًا فأكل سمكًا على من حلف ألا يقعد تحت سقف فقعد تحت السماء، فإنه لا يحنث وإن سماها الله سقفًا في قوله تعالى: ﴿وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ سَقْفًا مَحْفُوظًا﴾.[٢٧]

وجه الاستدلال: أن تسمية القرآن لا تدخل المسمى في اليمين عند الإطلاق، لأنها مجاز، والأيمان إنما تقع على الحقائق.[٢٨]

نوقش: بأن الحالف ألا يقعد تحت سقف لا يمكنه التحرز من القعود تحت السماء فعلم أنه لم يردها بيمينه، وبأن التسمية هناك مجاز وهنا حقيقة.[٢٩]

قد يجاب: بأنه وإن سُلِّم أن تسمية لحم السمك لحمًا حقيقة، فالحقيقة اللغوية لا تمنع أن يخصصها العرف، والعبرة في الأيمان بما يفهمه الحالف ومن يخاطبه لا بأصل الوضع؛ فيبقى الجامع بين الصورتين قائمًا، وهو أن ما لا يتناوله الإطلاق عرفًا لا يدخل في اليمين.

الدليل الثاني: من المعقول

أولًا: أن الأيمان مبنية على العرف، والسمك لا يسمى لحمًا في العرف.

وجه الاستدلال: أن اللفظ لا يتناول عند الإطلاق إلا ما يفهمه أهل العرف منه، ويصح أن يقال: “ما أكلت لحمًا وإنما أكلت سمكًا”، ومن وكل رجلًا في شراء اللحم فاشترى سمكًا لم يلزمه. وفي التنبيه: “لكنه لا يسمى في العرف لحمًا، يقال: ما أكلت لحمًا وإنما أكلت سمكًا، ومن قال لغلامه: اشتر لي لحمًا فاشترى سمكًا عد مخالفًا”.[٣٠]

نوقش: بأن الاسم حقيقة لغة وشرعًا فيقدم على العرف، وفي الإنصاف: “تقديما للشرع واللغة”.[٣١]

أجيب: بأن العرف ناسخ للحقيقة اللغوية، كما خصص أهل العرف لفظ الدابة بذوات الأربع.[٣٢]

قد يناقش: بأن العرف يختلف باختلاف البلدان فلا يصلح ضابطًا واحدًا.

قد يجاب: بما قرره الحنفية من اعتبار عرف الحالف، فقالوا: لو كان الحالف خوارزميًّا فأكل لحم السمك حنث لأنهم يسمونه لحمًا.[٣٣]

ثانيًا: أن اللحم ما يتولد من الدم، وليس في السمك دم.

وجه الاستدلال: أن معنى اللحمية ناقص في السمك، فلا يتناوله اسم اللحم عند الإطلاق.[٣٤]

نوقش: بأن هذا التعليل ينتقض بالألية فإنها تنشأ من الدم ولا تسمى لحمًا، وبأن اسم اللحم من الالتحام لا من الانعقاد من الدم، وهو موجود في لحم السمك.[٣٥]

قد يجاب: بأن مرادهم أن معنى اللحمية ناقص في السمك لا منتفٍ، فيكون ذلك مؤكدًا لانصراف العرف عنه لا علة مستقلة؛ وأما الألية فإنما لم يحنث بأكلها لمكان العرف، فرجع الأمر إلى العرف.

[٢٧] سورة الأنبياء، الآية: ٣٢.
[٢٨] ينظر: البيان (١٠/ ٥٣٦).
https://shamela.ws/book/21721/5398
[٢٩] ينظر: المغني (٩/ ٦٠٨).
https://shamela.ws/book/8463/4522
[٣٠] ينظر: التنبيه على مشكلات الهداية (٤/ ١١١)، المبسوط (٨/ ١٧٥)، مغني المحتاج (٦/ ٢٠٤).
https://shamela.ws/book/18259/1301, https://shamela.ws/book/5423/1789, https://shamela.ws/book/11444/2932
[٣١] ينظر: الإنصاف (١١/ ٩١).
https://shamela.ws/book/21609/5062
[٣٢] ينظر: شرح الزركشي (٧/ ١٨٦).
https://shamela.ws/book/21743/3960
[٣٣] ينظر: البحر الرائق (٤/ ٣٤٨)، رد المحتار (٣/ ٧٧٣).
https://shamela.ws/book/12227/1517, https://shamela.ws/book/21613/2055
[٣٤] ينظر: المبسوط (٨/ ١٧٥).
https://shamela.ws/book/5423/1789
[٣٥] ينظر: فتح القدير (٥/ ١٢١–١٢٢)، البحر الرائق (٤/ ٣٤٧)، التنبيه على مشكلات الهداية (٤/ ١١١).
https://shamela.ws/book/21744/2181, https://shamela.ws/book/21744/2182, https://shamela.ws/book/12227/1516, https://shamela.ws/book/18259/1301

أدلة القول الثاني (يحنث):

الدليل الأول: من القرآن

أولًا: قوله تعالى: ﴿وَهُوَ الَّذِي سَخَّرَ الْبَحْرَ لِتَأْكُلُوا مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا﴾.[٣٦]

ثانيًا: قوله تعالى: ﴿وَمِنْ كُلٍّ تَأْكُلُونَ لَحْمًا طَرِيًّا﴾.[٣٧]

وجه الاستدلال من الآيتين: أن الله تعالى سمى ما في البحر لحمًا، والأيمان تحمل على الأسماء، فيدخل لحم السمك في اليمين، وفي الجامع لمسائل المدونة: “لأن الاسم يجمع ذلك”.[٣٨]

نوقش من وجوه:

• الأول: أن التسمية مجازية، لأن اللحم منشؤه الدم.[٣٩]
• الثاني: أن مبنى الأيمان على العرف والعادة لا على الاستعمال القرآني.[٤٠]
• الثالث: أنه لا يطلق على السمك اسم لحم إلا بالإضافة، فيلزم من الاحتجاج بالآيتين الحنث بالقعود تحت السماء لقوله: ﴿سَقْفًا مَحْفُوظًا﴾.[٤١] [٤٢]

أجيب: بأن التسمية حقيقة لا مجاز، لكونه من جسم حيوان يصلح للأكل، كلحم الطائر الذي سماه الله لحمًا في قوله: ﴿وَلَحْمِ طَيْرٍ مِمَّا يَشْتَهُونَ﴾.[٤٣] [٤٤]

قد يناقش: بأن هذا الجواب يدفع الوجه الأول وحده، ويبقى الوجه الثاني قائمًا؛ إذ لا تلازم بين كون الاسم حقيقة في اللغة وبين تناول اليمين المطلقة له عرفًا.

الدليل الثاني: من المعقول

أنه من جسم حيوان يصلح للأكل ويسمى لحمًا، فيحنث بأكله كلحم الطائر.[٤٥]

وجه الاستدلال: أن علة الحنث في لحم الطائر كونه جسم حيوان مأكول يسمى لحمًا، وهي موجودة في السمك.

نوقش: بأن مبنى الأيمان على العرف، والسمك لا يسمى لحمًا في العرف.[٤٦]

أجيب: بأن الاسم حقيقة لغة وشرعًا فيقدم على العرف.[٤٧]

قد يناقش: بأن علة “جسم حيوان يصلح للأكل” تنتقض بالألية وشحم البط.

قد يجاب: بأن الحنابلة قيدوا العلة بقولهم “ويسمى لحمًا”، فلا تنتقض بما لا يسمى لحمًا.

[٣٦] سبق تخريجها في الحاشية (٨).
[٣٧] سبق تخريجها في الحاشية (٩).
[٣٨] ينظر: الجامع لمسائل المدونة (٦/ ٤١٠)، المغني (٩/ ٦٠٨).
https://shamela.ws/book/18607/2493, https://shamela.ws/book/8463/4522
[٣٩] ينظر: الهداية (٢/ ٣٢٥).
https://shamela.ws/book/11820/436
[٤٠] ينظر: بدائع الصنائع (٣/ ٣٨)، فتح القدير (٥/ ١٢١).
https://shamela.ws/book/8183/700, https://shamela.ws/book/21744/2181
[٤١] سبق تخريجها في الحاشية (٢٧).
[٤٢] ينظر: المحلى (٦/ ٣٢٤).
https://shamela.ws/book/767/2445
[٤٣] سورة الواقعة، الآية: ٢١.
[٤٤] ينظر: المغني (٩/ ٦٠٨).
https://shamela.ws/book/8463/4522
[٤٥] ينظر: المرجع السابق.
[٤٦] ينظر: بدائع الصنائع (٣/ ٣٨)، مغني المحتاج (٦/ ٢٠٤).
https://shamela.ws/book/8183/700, https://shamela.ws/book/11444/2932
[٤٧] ينظر: الإنصاف (١١/ ٩١).
https://shamela.ws/book/21609/5062

المسألة السادسة: الترجيح وثمرة الخلاف

الترجيح: والذي يظهر –والله أعلم– هو القول الأول: أن من حلف ألا يأكل لحمًا ولا نية له فأكل سمكًا لم يحنث، إلا أن ينويه أو يكون في عرفه يسمى لحمًا؛ لقوة دليل العرف الذي تُحمل عليه الأيمان المطلقة، ولصحة نفي اسم اللحم عن السمك عرفًا، وضعف الاستدلال بالتسمية القرآنية إذ الحالف لا يقصد بيمينه ألفاظ القرآن، ولسلامة التعليل بالعرف من الانتقاض الذي ورد على التعليل بالمنشأ من الدم، ولأن الوجه بعدم الحنث قوي عند الحنابلة أنفسهم.

ثمرة الخلاف: من حلف ألا يأكل لحمًا ولا نية له فأكل سمكًا: لا كفارة عليه على القول الأول، وتلزمه الكفارة على القول الثاني. ويحنث على القول الأول من كان في عرفه يسمى السمك لحمًا. ولا يحنث على التعليل بالعرف من أكل الألية وشحم البط، ويحنث على التعليل بالمنشأ من الدم.

---

ملحوظات (خارج المتن):

• الأجوبة المكتوبة بـ«قد يجاب» في القياس وفي الوجه الثاني من المعقول من استنباطي، لأني لم أقف فيهما على جواب منصوص. وكذلك «قد يناقش» في دليل القرآن.
• حذفت حواشي الترجيح وثمرة الخلاف وفق القاعدة الجديدة، فلا حاجة إلى الحواشي التي كانت من (٤٨) إلى (٥٣) في النسخة السابقة.
• لم يتغير صف م٣ في «سجل المسائل»، لأن الأعلام والآيات والآثار بقيت كما هي.

المطلب الرابع: من حلف ألا يأكل من هذه الحنطة فأكل من خبزها

المسألة الأولى: اختيار ابن أبي العز

اختار ابن أبي العز أن من حلف لا يأكل من هذه الحنطة فأكل من خبزها يحنث، وهو قول الصاحبين، خلافًا لما قُدِّم في الهداية من قول أبي حنيفة. والشاهد على ذلك ما يأتي:

قال المرغيناني في الهداية: “‘ومن حلف لا يأكل من هذه الحنطة لم يحنث حتى يقضمها ولو أكل من خبزها لم يحنث عند أبي حنيفة ﵀ وقالا إن أكل من خبزها حنث أيضا’ لأنه مفهوم منه عرفا ولأبي حنيفة ﵀ أن له حقيقة مستعملة فإنها تقلى وتغلى وتؤكل قضما وهي قاضية على المجاز المتعارف على ما هو الأصل عنده ولو قضمها حنث عندهما هو الصحيح لعموم المجاز”[١].

وقال ابن أبي العز معلقًا عليه: “يعني فيما إذا حلف لا يأكل من هذه الحنطة، وقولهما أظفر تحكيمًا للعرف فإن الحالف لا ينظر إلا إلى العرف والمسألة معروفة”[٢].

سبب الاختيار: أنه رأى قول الصاحبين أظهر تحكيمًا للعرف؛ لأن الحالف لا ينظر في يمينه إلا إلى العرف، والعرف في أكل الحنطة أكلُ ما يُتخذ منها.

الحواشي

[١] ينظر: الهداية للمرغيناني (٢/ ٣٢٥–٣٢٦).
https://shamela.ws/book/11820/436, https://shamela.ws/book/11820/437

[٢] ينظر: التنبيه على مشكلات الهداية (٤/ ١١٢). وكذا في النسخة: “أظفر”، والصواب “أظهر”؛ ويدل عليه قوله في المسألة التالية بعده في الصفحة نفسها: “قولهما أظهر أيضًا”.
https://shamela.ws/book/18259/1302

المسألة الثانية: صورة المسألة

صورة المسألة: أن يشير الحالف إلى حنطة بعينها فيقول: والله لا آكل من هذه الحنطة، ولا نية له، ثم تُطحن فيأكل من خبزها. فهل تتعلق يمينه بعين الحنطة حَبًّا فلا يحنث بالخبز، أو بما يُتخذ منها عرفًا فيحنث؟

مثال: رجل أشار إلى صُبرة بُرّ في بيته وحلف لا يأكل منها، ثم خُبز له من دقيقها فأكل.

المسألة الثالثة: تحرير محل النزاع

أولًا: إذا نوى الحالف بيمينه شيئًا فيمينه على ما نوى؛ فإن نوى أكلها حبًّا لم يحنث بالخبز عند الحنفية، وحُكي في ذلك الإجماع عندهم، وإن نوى ما يُتخذ منها حنث[٣].

ثانيًا: إذا أكلها حبًّا على هيئتها حنث عند الأئمة الأربعة. وهو عند الصاحبين على الصحيح عندهم، لعموم المجاز[٤].

ثالثًا: إذا حلف على حنطة غير معيّنة، فقال: لا آكل حنطة، فأكل خبزًا، لم يحنث، وحُكي في ذلك الاتفاق[٥].

رابعًا: لم أقف على إجماع ولا اتفاق في الحنطة المعيّنة إذا أُكلت خبزًا مع عدم النية.

فمحل النزاع: من حلف لا يأكل من هذه الحنطة المعيّنة، ولا نية له، فأكل من خبزها، هل يحنث أو لا؟

الحواشي

[٣] ينظر: المبسوط (٨/ ١٨١)، بدائع الصنائع (٣/ ٦١)، تبيين الحقائق (٣/ ١٢٩)، وفيه: “وأما إذا نوى فهو كما نوى بالإجماع”، ويريد به إجماع أئمة الحنفية. وينظر في اعتبار النية عند الحنابلة: المغني لابن قدامة (٩/ ٥٩٨).
https://shamela.ws/book/5423/1795, https://shamela.ws/book/8183/723, https://shamela.ws/book/23023/755, https://shamela.ws/book/8463/4512

[٤] ينظر: الهداية للمرغيناني (٢/ ٣٢٦)، الحاوي الكبير (١٥/ ٤٢٢)، المغني لابن قدامة (٩/ ٥٩٦).
https://shamela.ws/book/11820/437, https://shamela.ws/book/6157/7272, https://shamela.ws/book/8463/4510

[٥] ينظر: الحاوي الكبير (١٥/ ٤٢١)، وفيه: “وهذا متفق عليه”.
https://shamela.ws/book/6157/7271

المسألة الرابعة: أقوال العلماء

اختلف الفقهاء في هذه المسألة على قولين:

القول الأول: لا يحنث بأكل خبزها، ولا يحنث إلا إذا أكلها حبًّا. وهو قول أبي حنيفة[٦]، والأصح عند الشافعية[٧].

[٦] ينظر: المبسوط (٨/ ١٨١)، بدائع الصنائع (٣/ ٦١)، تبيين الحقائق (٣/ ١٢٩).
https://shamela.ws/book/5423/1795, https://shamela.ws/book/8183/723, https://shamela.ws/book/23023/755

[٧] ينظر: الأم (٧/ ٨٤)، الحاوي الكبير (١٥/ ٤٢١–٤٢٢)، روضة الطالبين (١١/ ٥٩). وهو قول أبي ثور واختيار ابن المنذر، ينظر: الأوسط لابن المنذر (١٢/ ٢٣٩).
https://shamela.ws/book/1655/1843, https://shamela.ws/book/6157/7271, https://shamela.ws/book/6157/7272, https://shamela.ws/book/499/4377, https://shamela.ws/book/1568/6158

القول الثاني: يحنث بأكل خبزها. وهو قول أبي يوسف ومحمد بن الحسن من الحنفية[٨]، ومذهب المالكية[٩]، ووجه عند الشافعية قال به ابن سريج[١٠]، ومذهب الحنابلة[١١]. وهو اختيار ابن أبي العز.

[٨] ينظر: المبسوط (٨/ ١٨١)، بدائع الصنائع (٣/ ٦١)، تبيين الحقائق (٣/ ١٢٩).
https://shamela.ws/book/5423/1795, https://shamela.ws/book/8183/723, https://shamela.ws/book/23023/755

[٩] ينظر: المدونة (١/ ٥٩٩)، الذخيرة (٤/ ٤٥)، التاج والإكليل (٤/ ٤٥٦).
https://shamela.ws/book/587/487, https://shamela.ws/book/1717/1434, https://shamela.ws/book/21611/1456

[١٠] ينظر: الحاوي الكبير (١٥/ ٤٢٢)، روضة الطالبين (١١/ ٥٩)، وفيها: “وحكي وجه أنه إذا قال: من هذه الحنطة، حنث بأكل كل ما يتخذ منها”.
https://shamela.ws/book/6157/7272, https://shamela.ws/book/499/4377

[١١] ينظر: المغني لابن قدامة (٩/ ٥٩٧)، كشاف القناع (٦/ ٢٥٠).
https://shamela.ws/book/8463/4511, https://shamela.ws/book/21642/2973

تنبيهان:

الأول: نقل الزيلعي عن الصاحبين تفصيلًا في غير الخبز: فأبو يوسف يحنث بالخبز ولا يحنث بالسويق، ومحمد يحنث بهما[١٢].

الثاني: اختلفت رواية كتب ظاهر الرواية عن الصاحبين إذا قضمها. فعبارة الأصل تدل على أنه لا يحنث عندهما، وعبارة الجامع الصغير تدل على أنه يحنث، وهو الصحيح عندهم[١٣].

[١٢] ينظر: تبيين الحقائق (٣/ ١٢٩).
https://shamela.ws/book/23023/755

[١٣] ينظر: المبسوط (٨/ ١٨١)، بدائع الصنائع (٣/ ٦١).
https://shamela.ws/book/5423/1795, https://shamela.ws/book/8183/723

المسألة الخامسة: الأدلة والمناقشات

أدلة القول الأول:

الدليل الأول: من القياس

أولًا: القياس على من حلف لا يأكل من هذه البيضة فأكل من فرخها، فإنه لا يحنث[١٤].

وجه الاستدلال: أن اليمين انعقدت على عين مأكولة، فلا تتعدى إلى ما تولّد منها بعد تغيّرها، والحنطة كذلك.

نوقش: بأن مسألة البيضة ليس للفظها مجاز أشهر من حقيقته، فتُقدَّم فيها الحقيقة. أما الحنطة فالمشهور في أكلها أكل خبزها، فافترقا[١٥].

قد يجاب: بأن شهرة أكل الخبز شهرةٌ في الفعل لا في استعمال اللفظ، والحقيقة لا تُترك إلا بمجاز أشهر منها في الاستعمال.

ثانيًا: القياس على من حلف لا يأكل هذه الحنطة فزرعها وأكل ما نبت منها، فإنه لا يحنث، والجامع بينهما زوال اسم الحنطة[١٦].

قد يناقش: بأن الزرع عين أخرى تبدلت فيها أجزاء الحنطة، أما الخبز فأجزاء الحنطة فيه باقية لم يتغير إلا صورتها.

قد يجاب: بأن المعتبر في اليمين المسمّى مع العين، وقد زال الاسم في الموضعين.

الدليل الثاني: من المعقول

أولًا: أن للفظ الحنطة حقيقة مستعملة؛ فإن الحنطة تُقلى وتُغلى وتؤكل قضمًا، ويُتخذ منها الهريسة. والحقيقة المستعملة مقدَّمة على المجاز المتعارف عند أبي حنيفة[١٧].

وجه الاستدلال: أن اسم الحنطة لا يقع على الخبز حقيقةً، لأنه اسم لذات مركّبة مخصوصة يزول بزوال تركيبها، فحمله على الخبز حمل على المجاز، وصرف الكلام إلى حقيقته أولى[١٨].

نوقش: بأن المتكلم إنما يريد العرف، فإذا لم تكن له نية انصرفت يمينه إليه، ولذلك رُجّح قول الصاحبين[١٩]. وقال ابن أبي العز: “فإن الحالف لا ينظر إلا إلى العرف”[٢٠].

أجيب: بأن العرف الذي يُحمل عليه الكلام عرف أهل اللسان في الاستعمال اللغوي، لا العرف من جهة الفعل، واستعمال اسم الحنطة في مسماها متعارف عند أهل اللسان[٢١]. وأجيب كذلك بأن كثرة أكل خبز الحنطة كثرةٌ في الفعل لا في استعمال اللفظ؛ فقول القائل: “أكلت حنطة” يحتمل أكل عينها كما يحتمل أكل خبزها، فيترجح قول أبي حنيفة لترجح الحقيقة عند مساواتها المجاز[٢٢].

ثانيًا: أن من أكل خبز الحنطة لم يأكل حنطة، وإنما أكل شيئًا تحوّل عنها بالصنعة حتى لا يقع عليه اسمها، وبقاء الاسم شرط في الحنث[٢٣].

وجه الاستدلال: أن اليمين اشتملت على تسمية وتعيين، فكما أن بقاء العين شرط في الحنث فبقاء الاسم شرط كذلك[٢٤].

نوقش: بأن عين المحلوف عليه باقية فيحنث بها، كما لو حلف لا يأكل هذا الحمل فأكل لحمه[٢٥].

أجيب: بالفرق بين الحمل والحنطة من وجهين:

• أن الحمل لا يمكن أكله حيًّا، والحنطة يمكن أكلها حبًّا.
• أن الشرع منع من أكل الحمل حيًّا، ولم يمنع من أكل الحنطة حبًّا[٢٦].

حواشي أدلة القول الأول

[١٤] ينظر: تبيين الحقائق (٣/ ١٢٩)، فتح القدير (٥/ ١٢٥).
https://shamela.ws/book/23023/755, https://shamela.ws/book/21744/2185

[١٥] ينظر: فتح القدير (٥/ ١٢٥).

[١٦] ينظر: روضة الطالبين (١١/ ٥٩).
https://shamela.ws/book/499/4377

[١٧] ينظر: المبسوط (٨/ ١٨١)، الهداية للمرغيناني (٢/ ٣٢٦)، تبيين الحقائق (٣/ ١٢٩).
https://shamela.ws/book/5423/1795, https://shamela.ws/book/11820/437, https://shamela.ws/book/23023/755

[١٨] ينظر: بدائع الصنائع (٣/ ٦١).
https://shamela.ws/book/8183/723

[١٩] ينظر: فتح القدير (٥/ ١٢٥).

[٢٠] التنبيه على مشكلات الهداية (٤/ ١١٢).
https://shamela.ws/book/18259/1302

[٢١] ينظر: بدائع الصنائع (٣/ ٦١).

[٢٢] ينظر: فتح القدير (٥/ ١٢٥–١٢٦).
https://shamela.ws/book/21744/2186

[٢٣] ينظر: الأم (٧/ ٨٤)، الحاوي الكبير (١٥/ ٤٢١–٤٢٢).
https://shamela.ws/book/1655/1843, https://shamela.ws/book/6157/7271, https://shamela.ws/book/6157/7272

[٢٤] ينظر: الحاوي الكبير (١٥/ ٤٢٢).

[٢٥] ينظر: المغني لابن قدامة (٩/ ٥٩٧).
https://shamela.ws/book/8463/4511

[٢٦] ينظر: الحاوي الكبير (١٥/ ٤٢٢). ولفظ النسخة: “إن الشيء منع”، ولعل الصواب: الشرع.

أدلة القول الثاني:

الدليل الأول: من المعقول

أولًا: أن الأكل من الحنطة مفهوم منه عرفًا أكل ما يُتخذ منها، وهو الخبز. يقال: أكلنا أجود حنطة في الأرض، ويراد الخبز، ويقال: أهل بلدة كذا يأكلون الحنطة، وأهل بلدة كذا يأكلون الشعير، والمراد الخبز. ومطلق الكلام يُحمل على المتعارف، ولا سيما في باب الأيمان[٢٧].

وجه الاستدلال: أن الحالف لا يقصد في يمينه إلا ما يتعارفه الناس، فتنصرف يمينه إلى المتعارف عند عدم النية. ويدخل أكل عينها في عموم المجاز، كمن حلف لا يضع قدمه في دار فلان[٢٨].

نوقش: بأن العرف المعتبر عرف أهل اللسان في استعمال الاسم، لا عرف الفعل. والدليل على ذلك أن من حلف لا يأكل لحمًا فأكل لحم آدمي أو خنزير حنث، وإن لم يُتعارف أكله، لوجود التعارف في الاسم[٢٩].

قد يجاب: بأن الأيمان مبناها على قصد الحالف، والحالف لا يتكلم إلا بما يتعارفه في عادته، والغالب في عادة الناس أكل الحنطة خبزًا. وأما لحم الآدمي والخنزير فإنما حنث به لأنه لحم حقيقة، واليمين قد تُعقد للمنع من الحرام، كما علّله المرغيناني[٣٠].

ثانيًا: أن الحنطة هكذا تؤكل في العادة، أي خبزًا وسويقًا، فيتناولها الحلف[٣١].

نوقش: بأن عين الحنطة مأكولة عادة أيضًا، فإنها تُقلى فتؤكل، وتُغلى فتؤكل، ويُتخذ منها الهريسة[٣٢].

قد يجاب: بأن أكل عينها قليل نادر بالنسبة إلى أكل خبزها، والنادر ملحق بالعدم في انصراف اليمين، كما قرره الحنفية في الدقيق.

ثالثًا: أن اليمين تعلقت بعين معيّنة بالإشارة، وعين المحلوف عليه باقية في الخبز، فيحنث بها، كما لو حلف لا يأكل هذا الحمل فأكل لحمه، أو لا يلبس هذا الغزل فصار ثوبًا فلبسه[٣٣].

وجه الاستدلال: أن الاسم إنما وُضع لتعريف المحلوف عليه، فإذا عُرف بالتعيين سقط حكم الاسم[٣٤].

نوقش: من وجهين:

• أن التعيين إنما يفيد نقل الحكم من عموم المبهم إلى خصوص العين، فإذا كان الاسم معتبرًا في المبهم وجب أن يكون معتبرًا في المعيّن.
• أن اليمين اشتملت على تسمية وتعيين، فلما كان بقاء العين شرطًا وجب أن يكون بقاء الاسم شرطًا[٣٥].

أجيب: بأن الوصف في العين المشار إليها غير معتبر، لأن الصفة إنما تُذكر لتمييز الموصوف من غيره، والإشارة تكفي في التعريف، فوقعت الغُنية بها عن الصفة[٣٦]. وقد يجاب كذلك بأن اسم الحنطة في هذا الموضع اسم للعين المشار إليها، لا قيد في اليمين.

حواشي أدلة القول الثاني

[٢٧] ينظر: المبسوط (٨/ ١٨١)، بدائع الصنائع (٣/ ٦١)، الهداية للمرغيناني (٢/ ٣٢٦).
https://shamela.ws/book/5423/1795, https://shamela.ws/book/8183/723, https://shamela.ws/book/11820/437

[٢٨] ينظر: الهداية للمرغيناني (٢/ ٣٢٦)، تبيين الحقائق (٣/ ١٢٩).
https://shamela.ws/book/23023/755

[٢٩] ينظر: بدائع الصنائع (٣/ ٦١).

[٣٠] ينظر: الهداية للمرغيناني (٢/ ٣٢٥).
https://shamela.ws/book/11820/436

[٣١] ينظر: المدونة (١/ ٥٩٩)، الذخيرة (٤/ ٤٥).
https://shamela.ws/book/587/487, https://shamela.ws/book/1717/1434

[٣٢] ينظر: المبسوط (٨/ ١٨١).

[٣٣] ينظر: المغني لابن قدامة (٩/ ٥٩٧)، كشاف القناع (٦/ ٢٥٠).
https://shamela.ws/book/8463/4511, https://shamela.ws/book/21642/2973

[٣٤] ينظر: الحاوي الكبير (١٥/ ٤٢٢)، حكاه احتجاجًا لأبي يوسف ومحمد وابن سريج.
https://shamela.ws/book/6157/7272

[٣٥] ينظر: الحاوي الكبير (١٥/ ٤٢٢).

[٣٦] ينظر: بدائع الصنائع (٣/ ٦٢).
https://shamela.ws/book/8183/724

المسألة السادسة: الترجيح وثمرة الخلاف

الترجيح: والذي يظهر ـ والله أعلم ـ أن الراجح القول الثاني، وهو أنه يحنث بأكل خبزها؛ لقوة أدلة القائلين به في تحكيم العرف وقصد الحالف، ولبقاء عين المحلوف عليه مع التعيين بالإشارة. ولضعف ما استدل به المخالفون من تقديم الحقيقة المستعملة، فهي قليلة نادرة في أكل الحنطة. ولموافقته قاعدة بناء الأيمان على العرف عند عدم النية، كما رجّح به ابن الهمام قول الصاحبين قبل أن يُوجِّه قول أبي حنيفة[٣٧].

ثمرة الخلاف: تظهر في وجوب الكفارة. فمن أكل من خبز الحنطة المحلوف عليها حنث ولزمته كفارة اليمين على القول الثاني، ولم يحنث ولا كفارة عليه على القول الأول.

[٣٧] ينظر: فتح القدير (٥/ ١٢٥).
https://shamela.ws/book/21744/2185

---

ملاحظات:

• التحقق: كل نقل حُقِّق من الشاملة المكتبية. ونص التاج والإكليل (٤/ ٤٥٦) أُخذ من مقتطف البحث حرفيًّا ولم أقرأ صفحته كاملة.
• التصحيف: نسخة التنبيه فيها “أظفر”، فأثبتُّها كما هي، ونبّهت على الصواب في الحاشية (٢). ونسخة الحاوي فيها “إن الشيء منع”، ونبّهت عليها في الحاشية (٢٦).
• الإجماع: بحثت في مراتب الإجماع، والإقناع في مسائل الإجماع، والأوسط، واختلاف الأئمة العلماء، والإشراف، والفروق، فلم أقف على إجماع في محل النزاع. والذي وجدته اتفاق في المسألة غير المعيّنة، حكاه الماوردي.
• الظاهرية: لم أقف على نص للمحلى في المسألة، ولا لبداية المجتهد.
• التراجم: لا ترجمة جديدة في هذه المسألة، فكل الأعلام المذكورين في المتن سبقت تراجمهم. وجعلتُ أبا ثور وابن المنذر في الحاشية دون المتن، فلم أترجم لهما؛ فإن أردتَ رفعهما إلى المتن لزمت ترجمتهما.
• أسماء الكتب: اقترحت صيغة «الأوسط لابن المنذر» لاشتباهه بالمعجم الأوسط، وهي غير موجودة في جدول asma-al-kutub.md، فينبغي إضافتها إليه.
• سجل التمهيد: «سجل تمهيد الأيمان» غير موجود في مجلد العمل، ومشروع S2-ku لم يكن متاحًا، فلم أُنشئه في هذا الدور.
• ما يحتاج إلى قرار: تفصيل أبي يوسف بين الخبز والسويق جعلته تنبيهًا، ولم أجعله قولًا مستقلًا. فإن رأيت عدّه قولًا ثالثًا فأخبرني.

عُلِّمت م٤ ✓ في سجل_المسائل_الأيمان.md.

المطلب الرابع: من حلف ألا يأكل من هذه الحنطة فأكل من خبزها

المسألة الأولى: اختيار ابن أبي العز

اختار ابن أبي العز أن من حلف لا يأكل من هذه الحنطة، فأكل من خبزها، حنث، موافقًا قول الصاحبين، والشاهد على ذلك الآتي:[١]

قال المرغيناني في الهداية:

ومن حلف لا يأكل من هذه الحنطة لم يحنث حتى يقضمها ولو أكل من خبزها لم يحنث عند أبي حنيفة رحمه الله وقالا إن أكل من خبزها حنث أيضا لأنه مفهوم منه عرفا ولأبي حنيفة رحمه الله أن له حقيقة مستعملة فإنها تقلى وتغلى وتؤكل قضما وهي قاضية على المجاز المتعارف على ما هو الأصل عنده.[٢]

وقال ابن أبي العز معلقًا عليه: “يعني فيما إذا حلف لا يأكل من هذه الحنطة، وقولهما أظفر تحكيمًا للعرف فإن الحالف لا ينظر إلا إلى العرف والمسألة معروفة”.[٣]

سبب الاختيار: تحكيم العرف في الأيمان؛ لأن الحالف لا يقصد بيمينه إلا ما يتعارفه الناس، والمتعارف من أكل الحنطة أكل خبزها.

موافقته للمذهب أو مخالفته: خالف ابن أبي العز ما عليه المتون من قول أبي حنيفة[٤]، ووافق قول الصاحبين أبي يوسف ومحمد.

الحواشي
[١] اللفظ الاستقرائي: “أظهر”، وهو في المطبوع “أظفر”، ولعله تصحيف، ويؤيده قوله في المسألة التي تليها: “قولهما أظهر أيضًا”؛ ونوع الاختيار: اختيار فقهي في نفس الحكم.
[٢] ينظر: الهداية (٢/ ٣٢٥–٣٢٦).
https://shamela.ws/book/11820/436, https://shamela.ws/book/11820/437
[٣] ينظر: التنبيه على مشكلات الهداية (٤/ ١١٢).
https://shamela.ws/book/18259/1302
[٤] ينظر: تبيين الحقائق (٣/ ١٢٩)، رد المحتار (٣/ ٧٧٤).
https://shamela.ws/book/23023/755, https://shamela.ws/book/21613/2056

المسألة الثانية: صورة المسألة

صورة المسألة: أن يشير الحالف إلى حنطة بعينها فيقول: والله لا آكل من هذه الحنطة، ولا نية له، ثم تُطحن وتُخبز فيأكل من خبزها. فهل يحنث نظرًا إلى العرف أو إلى بقاء العين المشار إليها، أم لا يحنث لأن حقيقة لفظه أكل عينها وقد زال عنها اسم الحنطة؟

مثال: رجل أشار إلى صُبرة بُرٍّ في داره وقال: والله لا آكل من هذه الحنطة، ثم خبزها أهله فأكل من خبزها.

المسألة الثالثة: تحرير محل النزاع

اتفق الفقهاء في الجملة على أن الحالف على عين مشار إليها إذا أكلها على هيئتها حنث. فمن حلف لا يأكل من هذه الحنطة فقضمها[٥] حبًّا، مقلوة أو مطبوخة، حنث[٦].

واتفقوا على أن الحالف إذا نوى بيمينه شيئًا حُمل على نيته. فإن نوى أكل عينها لم يحنث بالخبز، وإن نوى الخبز حنث به[٧].

وخرج عن محل النزاع ما لو زرعها فأكل مما أنبتت؛ فلا يحنث عند عامتهم إلا بنية[٨].

ولم أقف على إجماع ولا اتفاق في عين المسألة.

ومحل النزاع: إذا أكل الحالف من خبز الحنطة المعينة ولا نية له، فهل يحنث بذلك؟

الحواشي
[٥] القضم: الكسر بأطراف الأسنان، والمراد هنا أن يأكل عينها بأطراف الأسنان أو بسطوحها. ينظر: رد المحتار (٣/ ٧٧٤)، نقلًا عن المصباح المنير وفتح القدير.
https://shamela.ws/book/21613/2056
[٦] ينظر: الهداية (٢/ ٣٢٥)، المدونة (١/ ٥٩٩)، الحاوي الكبير (١٥/ ٤٢٢)، المغني (٩/ ٥٩٦).
https://shamela.ws/book/11820/436, https://shamela.ws/book/587/487, https://shamela.ws/book/6157/7272, https://shamela.ws/book/8463/4510
[٧] ينظر: المبسوط (٨/ ١٨١)، البحر الرائق (٤/ ٣٤٩)، الجامع لمسائل المدونة (٦/ ٤٠٢)، كشاف القناع (٦/ ٢٥٠).
https://shamela.ws/book/5423/1795, https://shamela.ws/book/12227/1518, https://shamela.ws/book/18607/2485, https://shamela.ws/book/21642/2973
[٨] ينظر: تبيين الحقائق (٣/ ١٢٩)، الجامع لمسائل المدونة (٦/ ٤٠٢)، البيان للعمراني (١٠/ ٥٣٣)، المغني (٩/ ٥٩٦).
https://shamela.ws/book/23023/755, https://shamela.ws/book/18607/2485, https://shamela.ws/book/21721/5395, https://shamela.ws/book/8463/4510

المسألة الرابعة: أقوال العلماء

اختلف الفقهاء في هذه المسألة على قولين:

القول الأول: لا يحنث حتى يأكل عينها. وهو قول أبي حنيفة، والمعتمد عند الحنفية[٩]، ومذهب الشافعية[١٠].

[٩] ينظر: الجامع الصغير (ص٢٥٧)، المبسوط (٨/ ١٨١)، رد المحتار (٣/ ٧٧٤).
https://shamela.ws/book/6160/190, https://shamela.ws/book/5423/1795, https://shamela.ws/book/21613/2056
[١٠] ينظر: الأم (٧/ ٨٤)، الحاوي الكبير (١٥/ ٤٢١–٤٢٢)، روضة الطالبين (١١/ ٥٩)، وهو الأصح عندهم.
https://shamela.ws/book/1655/1843, https://shamela.ws/book/6157/7271, https://shamela.ws/book/6157/7272, https://shamela.ws/book/499/4377

القول الثاني: يحنث. وهو قول أبي يوسف[١١] ومحمد بن الحسن[١٢] من الحنفية[١٣]، ومذهب المالكية، وبه أجاب ابن القاسم[١٤] في المدونة[١٥]، ووجه عند الشافعية قال به ابن سريج[١٦][١٧]، ومذهب الحنابلة[١٨]. وهو اختيار ابن أبي العز.

[١١] سبقت ترجمته في: المطلب الثالث.
[١٢] هو محمد بن الحسن بن فرقد الشيباني، أبو عبد الله الكوفي. وصفه الذهبي بالعلامة فقيه العراق، صاحب أبي حنيفة؛ أخذ عنه بعض الفقه وتممه على القاضي أبي يوسف، وولي القضاء للرشيد بعده. ومن كتبه الجامع الصغير. ولد سنة ١٣٢هـ، وتوفي بالري سنة ١٨٩هـ. ينظر: سير أعلام النبلاء (٩/ ١٣٤–١٣٦).
https://shamela.ws/book/10906/5800, https://shamela.ws/book/10906/5801, https://shamela.ws/book/10906/5802
[١٣] ينظر: الجامع الصغير (ص٢٥٧)، شرح مختصر الطحاوي للجصاص (٧/ ٤٥٥)، بدائع الصنائع (٣/ ٦١).
https://shamela.ws/book/6160/190, https://shamela.ws/book/16546/3321, https://shamela.ws/book/8183/723
[١٤] هو عبد الرحمن بن القاسم العتقي مولاهم، أبو عبد الله المصري، عالم الديار المصرية ومفتيها، صاحب الإمام مالك. ولد سنة ١٣٢هـ، وتوفي في صفر سنة ١٩١هـ. ينظر: سير أعلام النبلاء (٩/ ١٢٠–١٢٥).
https://shamela.ws/book/10906/5786, https://shamela.ws/book/10906/5791
[١٥] ينظر: المدونة (١/ ٥٩٩)، الجامع لمسائل المدونة (٦/ ٤٠٢)، الذخيرة (٤/ ٤٥).
https://shamela.ws/book/587/487, https://shamela.ws/book/18607/2485, https://shamela.ws/book/1717/1434
[١٦] هو أحمد بن عمر بن سريج البغدادي، أبو العباس، القاضي الشافعي، فقيه العراقين، الملقب بالباز الأشهب. ولي القضاء بشيراز، وكان يُفضَّل على جميع أصحاب الشافعي حتى على المزني، وقيل إن فهرس كتبه اشتمل على أربعمائة مصنف. ولد سنة بضع وأربعين ومائتين، وتوفي سنة ٣٠٦هـ. ينظر: سير أعلام النبلاء (١٤/ ٢٠١–٢٠٣).
https://shamela.ws/book/10906/8906, https://shamela.ws/book/10906/8907, https://shamela.ws/book/10906/8908
[١٧] ينظر: المهذب (٣/ ١٠٣)، الحاوي الكبير (١٥/ ٤٢٢).
https://shamela.ws/book/11813/1171, https://shamela.ws/book/6157/7272
[١٨] ينظر: المغني (٩/ ٥٩٧)، الإنصاف (١١/ ٦٠)، كشاف القناع (٦/ ٢٥٠).
https://shamela.ws/book/8463/4511, https://shamela.ws/book/21609/5031, https://shamela.ws/book/21642/2973

التنبيهات:

أولًا – مأخذ القائلين بالحنث مختلف. فالصاحبان والمالكية يبنون على العرف والعادة. والحنابلة وابن سريج يبنون على تقديم التعيين على الاسم.

ثانيًا – اختلفت الرواية عن الصاحبين في الحنث بقضم عينها. ففي الأصل ما يدل على أنه لا يحنث عندهما، وفي الجامع الصغير ما يدل على الحنث، وصحح المرغيناني والسرخسي رواية الجامع[١٩].

ثالثًا – يحنث الحالف عند الحنابلة ولو قال: “لا آكل حنطة” منكَّرة، فأكلها خبزًا[٢٠]. أما الحاوي فحكى الاتفاق على عدم الحنث في المنكَّرة، وهو اتفاق في مذهبه لا في المذاهب كلها[٢١].

[١٩] ينظر: المبسوط (٨/ ١٨١)، بدائع الصنائع (٣/ ٦١)، فتح القدير (٥/ ١٢٦).
https://shamela.ws/book/5423/1795, https://shamela.ws/book/8183/723, https://shamela.ws/book/21744/2186
[٢٠] ينظر: الكافي لابن قدامة (٤/ ٢٠٢).
https://shamela.ws/book/21731/1372
[٢١] ينظر: الحاوي الكبير (١٥/ ٤٢١).
https://shamela.ws/book/6157/7271

المسألة الخامسة: الأدلة والمناقشات

أدلة القول الأول:

الدليل الأول: من المعقول

أولًا: أن لأكل الحنطة حقيقة مستعملة، فإنها تقلى وتغلى وتؤكل قضمًا وهريسة، وله مجاز متعارف وهو أكل خبزها. والحقيقة المستعملة أولى عند أبي حنيفة من المجاز المتعارف، ولا يراد باللفظ الواحد الحقيقة والمجاز معًا[٢٢].

وجه الاستدلال: أن اليمين لما انعقدت على الحقيقة المستعملة امتنع دخول المجاز فيها، فلا يحنث إلا بأكل عينها.

نوقش: بأن المتكلم إنما يريد العرف، فإذا لم تكن له نية انصرفت يمينه إليه، والمفهوم من أكل الحنطة عرفًا أكل خبزها[٢٣].

أجيب: بأن التعارف إنما هو في المعنى، أي فعل أكل خبز الحنطة، لا في استعمال لفظ “أكلت الحنطة” فيه. فاللفظ يحتمل الأمرين، فتترجح الحقيقة عند المساواة. بل المتعارف في أكل الخبز لفظ آخر هو “أكلت الخبز”[٢٤].

ثانيًا: أن اسم الحنطة يزول بالطحن والخبز. فمن أكل خبزها لم يأكل حنطة، وإنما أكل شيئًا قد حال عنها بصنعة حتى لا يقع عليه اسمها. فهو كما لو زرعها فأكل حشيشها، أو حلف لا يأكل هذه البيضة فصارت فرخًا فأكله[٢٥].

وجه الاستدلال: أن اليمين علقت على العين والاسم معًا. فكما لا يحنث بغير العين لا يحنث بغير الاسم.

نوقش: بأنه لا اعتبار بالاسم مع التعيين، ومتى اجتمع التعيين مع غيره مما يُعرف به كان الحكم للتعيين. ويفارق البيضة إذا صارت فرخًا؛ لأن أجزاءها استحالت فصارت عينًا أخرى، وعين الحنطة باقية في خبزها[٢٦].

أجيب من وجهين[٢٧]:

• أن المستفاد بالتعيين نقل الحكم من عموم المبهم إلى خصوص العين. فإذا كان الاسم معتبرًا في المبهم وجب اعتباره في المعين.
• أن عقد اليمين اشتمل على تسمية وتعيين. فلما كان بقاء العين شرطًا كان بقاء الاسم شرطًا.

[٢٢] ينظر: شرح مختصر الطحاوي للجصاص (٧/ ٤٥٥)، المبسوط (٨/ ١٨١)، تبيين الحقائق (٣/ ١٢٩).
https://shamela.ws/book/16546/3321, https://shamela.ws/book/5423/1795, https://shamela.ws/book/23023/755
[٢٣] ينظر: التنبيه على مشكلات الهداية (٤/ ١١٢)، فتح القدير (٥/ ١٢٥).
https://shamela.ws/book/18259/1302, https://shamela.ws/book/21744/2185
[٢٤] ينظر: فتح القدير (٥/ ١٢٥–١٢٦).
https://shamela.ws/book/21744/2185, https://shamela.ws/book/21744/2186
[٢٥] ينظر: الأم (٧/ ٨٤)، المهذب (٣/ ١٠٣)، البيان للعمراني (١٠/ ٥٣٣).
https://shamela.ws/book/1655/1843, https://shamela.ws/book/11813/1171, https://shamela.ws/book/21721/5395
[٢٦] ينظر: المغني (٩/ ٥٩٧).
https://shamela.ws/book/8463/4511
[٢٧] ينظر: الحاوي الكبير (١٥/ ٤٢٢).
https://shamela.ws/book/6157/7272

أدلة القول الثاني:

الدليل الأول: من المعقول

أولًا: أن المتعارف في إطلاق أكل الحنطة أكل المتخذ منها وهو الخبز. يقال: أهل بلدة كذا يأكلون الحنطة، والمراد الخبز. ومطلق الكلام يحمل على المتعارف، خصوصًا في باب الأيمان. وهو معنى قول المالكية: لأن هذا هكذا يؤكل[٢٨].

وجه الاستدلال: أن الحالف لا ينظر إلا إلى العرف، والمفهوم من يمينه عرفًا الامتناع مما يتخذ منها، فيحنث بأكل خبزها. ويحنث بقضمها أيضًا لعموم المجاز، كمن حلف لا يضع قدمه في دار فلان فإنه يحنث بدخولها كيفما دخل[٢٩].

نوقش: بأن عين الحنطة مأكولة عادة، فإنها تقلى وتغلى وتؤكل. فإذا ثبت للفظ حقيقة مستعملة لم يُعدل عنها إلى المجاز، ولو كان متعارفًا. وبأن التعارف في المعنى لا في اللفظ[٣٠].

قد يجاب: بأن أكل عين الحنطة نادر بالنسبة إلى أكل خبزها، والنادر لا يُبنى عليه في مراد الحالف. والأيمان مبناها على العرف والعادة لا على نفس إطلاق الاسم، والعرف قاضٍ على الحقيقة اللغوية[٣١].

ثانيًا: أن اليمين معقودة على العين المشار إليها، والعين باقية في الخبز. والتعيين أبلغ من دلالة الاسم على المسمى؛ لأنه ينفي الإبهام بالكلية، فيقدم عليه. فهو كما لو حلف لا يأكل هذا الحمل فأكل لحمه، أو لا يلبس هذا الغزل فصار ثوبًا فلبسه[٣٢].

وجه الاستدلال: أن الاسم إنما وُضع لتعريف المحلوف عليه. فإذا عُرف بالإشارة سقط حكم الاسم، فيحنث بأكلها على أي حال كانت.

نوقش من وجهين: أن الجمل لا يمكن أكله حيًّا، والحنطة يمكن أكلها حبًّا. وأن الجمل ممنوع من أكله حيًّا بغير يمين فلم يدخل في اليمين، والحنطة غير ممنوع من أكلها حبًّا فتعلقت بها اليمين[٣٣].

قد يجاب: بأن إمكان أكل الحنطة حبًّا لا يمنع تعلق اليمين بذاتها في جميع أحوالها. فالمقصود بالإشارة الامتناع من هذه الذات، وهي باقية بأجزائها في الخبز، بخلاف الزرع والفرخ الذي استحالت فيه الأجزاء.

[٢٨] ينظر: المبسوط (٨/ ١٨١)، بدائع الصنائع (٣/ ٦١)، المدونة (١/ ٥٩٩).
https://shamela.ws/book/5423/1795, https://shamela.ws/book/8183/723, https://shamela.ws/book/587/487
[٢٩] ينظر: الهداية (٢/ ٣٢٦)، التنبيه على مشكلات الهداية (٤/ ١١٢)، تبيين الحقائق (٣/ ١٢٩).
https://shamela.ws/book/11820/437, https://shamela.ws/book/18259/1302, https://shamela.ws/book/23023/755
[٣٠] ينظر: المبسوط (٨/ ١٨١)، فتح القدير (٥/ ١٢٥–١٢٦).
https://shamela.ws/book/5423/1795, https://shamela.ws/book/21744/2185, https://shamela.ws/book/21744/2186
[٣١] ينظر في أصل القاعدة: بدائع الصنائع (٣/ ٣٨)، شرح الزركشي على مختصر الخرقي (٧/ ١٨٦).
https://shamela.ws/book/8183/700, https://shamela.ws/book/21743/3960
[٣٢] ينظر: الحاوي الكبير (١٥/ ٤٢٢)، المغني (٩/ ٥٩٧)، كشاف القناع (٦/ ٢٥٠).
https://shamela.ws/book/6157/7272, https://shamela.ws/book/8463/4511, https://shamela.ws/book/21642/2973
[٣٣] ينظر: الحاوي الكبير (١٥/ ٤٢٢)، المهذب (٣/ ١٠٣).
https://shamela.ws/book/6157/7272, https://shamela.ws/book/11813/1171

المسألة السادسة: الترجيح وثمرة الخلاف

الترجيح: والذي يظهر –والله أعلم– رجحان القول الثاني، وهو أنه يحنث بأكل خبزها. وذلك لقوة دليل العرف الذي عليه مبنى الأيمان، ولأن عين المحلوف عليه باقية في الخبز. ولضعف أدلة المخالفين: فأكل الحنطة حبًّا نادر بالنسبة إلى أكل خبزها، وزوال الاسم بالصنعة لا يزيل العين المشار إليها. ولموافقته مقصود الحالف في الغالب.

ثمرة الخلاف: على القول الأول لا يحنث إلا بأكل عينها، فلا تلزمه كفارة بأكل خبزها أو سويقها. وعلى القول الثاني تلزمه الكفارة بأكل خبزها، ويحنث عند أكثرهم بأكل عينها أيضًا.

---

ملاحظات:

١- جهة البحث: استعملتُ موصّل الشاملة السحابي، لا الأدوات المكتبية على الحاسوب، فلم تكن محمّلة في هذه الجلسة.

٢- لفظ “أظفر“: هكذا في نص التنبيه. رجّحت أنه تصحيف “أظهر”، ونبّهت عليه في الحاشية (١) ولم أغيّر النص المقتبس. أرجو مراجعته على المطبوع.

٣- عبارة فتح القدير: “ورُجِّح قولهما بأن المتكلم إنما يريد العرف” جاءت بصيغة المجهول. فلم أنسبها إلى قائل بعينه، وأوردتها مناقشةً منقولة.

٤- بدائع الصنائع: نهاية الصفحة (٣/ ٦١) مقطوعة عند جواب أبي حنيفة عن العرف، فلم أقتبسه.

٥- ما لم أقف عليه:

• نص في المسألة في المحلى ولا بداية المجتهد.
• نص في الفروع وشرح منتهى الإرادات بالصيغ المستعملة.
• جواب منصوص عن مناقشة فتح القدير لدليل العرف، ولا عن فرق الماوردي بين الجمل والحنطة. فالجوابان من استنباط الباحث بصيغة “قد يجاب”.

٦- التراجم:

• محمد بن الحسن وابن القاسم وابن سريج: من سير أعلام النبلاء.
• سنة وفاة ابن سريج (٣٠٦هـ): أُخذت من سياق الذهبي، إذ ذكره قبل قوله: “وممن مات في سنة ست”، ولم ينص على الرقم في الترجمة نفسها.
• أبو يوسف: سبقت ترجمته في المطلب الثالث.

٧- أعرضت عن تنبيه في المذهب المالكي: وهو تفريق ابن المواز بين “هذا القمح” و”من هذا القمح”، في التبصرة للخمي (٤/ ١٧١٣). إن رأيتم إثباته في التنبيهات أضفته.

٨- لا آية ولا حديث ولا أثر في المسألة.

أرجو الاعتماد أو التوجيه بالتعديل.

عُلِّمت م٤ ✓

المطلب الخامس: من حلف ألا يأكل فاكهة فأكل عنبًا أو غيره

المسألة الأولى: اختيار ابن أبي العز

اختار ابن أبي العز أن من حلف لا يأكل فاكهة فأكل عنبًا أو رطبًا أو رمانًا يحنث، وهو قول الصاحبين، خلافًا لما قُدِّم في الهداية من قول أبي حنيفة. والشاهد على ذلك ما يأتي:

قال المرغيناني في الهداية: “‘ومن حلف لا يأكل فاكهة فأكل عنبا أو رمانا أو رطبا أو قثاء أو خيارا لم يحنث وإن أكل تفاحا أو بطيخا أو مشمشا حنث وهذا عند أبي أبي حنيفة ﵀ وقال أبو يوسف ومحمد رحمهما الله حنث في العنب والرطب والرمان أيضا’ والأصل أن الفاكهة اسم لما يتفكه به قبل الطعام وبعده أي يتنعم به زيادة على المعتاد (…) وأما العنب والرطب والرمان فهما يقولان إن معنى التفكه موجود فيها فإنها أعز الفواكه والتنعم بها يفوق التنعم بغيرها وأبو حنيفة ﵀ يقول إن هذه الأشياء مما يتغذى بها ويتداوى بها فأوجب قصورا في معنى التفكه للاستعمال في حاجة البقاء ولهذا كان اليابس منها من التوابل أو من الأقوات”[١].

وقال ابن أبي العز معلقًا عليه: “قولهما أظهر أيضًا، وكونها يتغذى بها ويتداوى بها في بعض الأحيان لا يخرجها ذلك عن كونها من الفواكه ولا يوجب قصورًا في معنى التفكه بل يدل على أنها أفضل الفواكه لكونها تستعمل استعمال الفاكهة، واستعمال الغذاء، واستعمال الدواء وهذا زيادة وصف يوجب الفضل لا القصور في التسمية”[٢].

ثم قال: “وعطفها على الفاكهة وعطف الفاكهة عليها في القرآن لزيادة فضلها، كما يعطف الخاص على العام، والعام على الخاص لا للمغايرة المحضة كما في عطف جبريل وميكائيل على الملائكة ونحو ذلك، وكون اليابس منها من التوابل أو من الأقوات لا يوجب خروجها عن الفواكه، ولا قصورًا في معنى التفكه كما في يابس التوت والمشمش وغيرهما”[٣].

سبب الاختيار: أنه رأى قول الصاحبين أظهر؛ لأن صلاح هذه الأشياء للغذاء والدواء وصفٌ زائد يوجب لها الفضل، ولا يوجب قصورًا في معنى التفكه. ولأن عطفها على الفاكهة في القرآن إنما هو لزيادة فضلها، لا للمغايرة المحضة.

الحواشي

[١] ينظر: الهداية للمرغيناني (٢/ ٣٢٦–٣٢٧). والمحذوف تفصيل التفاح والقثاء والخيار.
https://shamela.ws/book/11820/437, https://shamela.ws/book/11820/438

[٢] ينظر: التنبيه على مشكلات الهداية (٤/ ١١٢).
https://shamela.ws/book/18259/1302

[٣] ينظر: التنبيه على مشكلات الهداية (٤/ ١١٢–١١٣).
https://shamela.ws/book/18259/1302, https://shamela.ws/book/18259/1303

المسألة الثانية: صورة المسألة

صورة المسألة: أن يحلف لا يأكل فاكهة، ولا نية له، ثم يأكل عنبًا أو رطبًا أو رمانًا. فهل يدخل ذلك في اسم الفاكهة فيحنث، أو يخرج منه لأنه يُتغذى به ويُتداوى به فلا يحنث؟

مثال: رجل قال: والله لا آكل فاكهة اليوم، ثم أكل عنقود عنب أو رمانة.

المسألة الثالثة: تحرير محل النزاع

أولًا: إذا نوى الحالف بيمينه شيئًا فيمينه على ما نوى[٤].

ثانيًا: اتفق الحنفية على أنه يحنث بالتفاح والبطيخ والمشمش ونحوها، وهو قول بقية المذاهب في عموم ثمار الأشجار التي يُتفكه بها[٥].

ثالثًا: لا يحنث بالقثاء والخيار عند الحنفية والشافعية والحنابلة[٦].

رابعًا: لم أقف على إجماع ولا اتفاق في العنب والرطب والرمان.

فمحل النزاع: من حلف لا يأكل فاكهة، ولا نية له، فأكل عنبًا أو رطبًا أو رمانًا، هل يحنث أو لا؟

الحواشي

[٤] ينظر: تبيين الحقائق (٣/ ١٣٢)، وفيه في يمين الإدام بعدها: “فإن نوى فعلى ما نوى إجماعا”، والأصل نفسه جارٍ في يمين الفاكهة. وينظر: الحاوي الكبير (١٥/ ٤٣٩).
https://shamela.ws/book/23023/758, https://shamela.ws/book/6157/7289

[٥] ينظر: الهداية للمرغيناني (٢/ ٣٢٦)، تبيين الحقائق (٣/ ١٣١)، الحاوي الكبير (١٥/ ٤٣٩)، المغني لابن قدامة (٩/ ٦٠٠).
https://shamela.ws/book/11820/437, https://shamela.ws/book/23023/757, https://shamela.ws/book/6157/7289, https://shamela.ws/book/8463/4514

[٦] ينظر: تبيين الحقائق (٣/ ١٣١)، مغني المحتاج (٦/ ٢١٢)، كشاف القناع (٦/ ٢٥٥).
https://shamela.ws/book/23023/757, https://shamela.ws/book/11444/2940, https://shamela.ws/book/21642/2978

المسألة الرابعة: أقوال العلماء

اختلف الفقهاء في هذه المسألة على قولين:

القول الأول: لا يحنث بأكل العنب والرطب والرمان. وهو قول أبي حنيفة[٧].

[٧] ينظر: المبسوط (٨/ ١٧٩)، تبيين الحقائق (٣/ ١٣١)، رد المحتار (٣/ ٧٧٧). وهو قول أبي ثور، ينظر: المغني لابن قدامة (٩/ ٦٠٠).
https://shamela.ws/book/5423/1793, https://shamela.ws/book/23023/757, https://shamela.ws/book/21613/2059, https://shamela.ws/book/8463/4514

القول الثاني: يحنث بأكلها، لأنها من الفاكهة. وهو قول أبي يوسف ومحمد بن الحسن من الحنفية[٨]، ومذهب المالكية[٩]، والشافعية[١٠]، والحنابلة[١١]. وهو اختيار ابن أبي العز.

[٨] ينظر: المبسوط (٨/ ١٧٩)، تبيين الحقائق (٣/ ١٣١).
https://shamela.ws/book/5423/1793, https://shamela.ws/book/23023/757

[٩] ينظر: القوانين الفقهية (ص ١٠٩)، مواهب الجليل (٣/ ٢٩٦).
https://shamela.ws/book/6193/105, https://shamela.ws/book/569/1405

[١٠] ينظر: الحاوي الكبير (١٥/ ٤٣٩–٤٤٠)، مغني المحتاج (٦/ ٢١٠).
https://shamela.ws/book/6157/7289, https://shamela.ws/book/6157/7290, https://shamela.ws/book/11444/2938

[١١] ينظر: المغني لابن قدامة (٩/ ٦٠٠)، كشاف القناع (٦/ ٢٥٥).
https://shamela.ws/book/8463/4514, https://shamela.ws/book/21642/2978

تنبيهان:

الأول: عدّ متأخرو الحنفية هذا الخلاف اختلاف عصر وزمان، وجعلوا العبرة للعرف. ففي الدر المختار: “خلافا لهما خلاف عصر والعبرة للعرف فيحنث بكل ما يعد فاكهة عرفا”[١٢].

الثاني: لا خلاف بين الشافعية في دخول العنب والرمان في الفاكهة في جميع البلاد. واختلفوا في الرطب، فجعله بعضهم فاكهة في البلاد التي يقل فيها دون التي يكثر فيها[١٣].

[١٢] ينظر: رد المحتار (٣/ ٧٧٧)، والعبارة من متن الدر المختار، وعزاها إلى الشمني.
https://shamela.ws/book/21613/2059

[١٣] ينظر: الحاوي الكبير (١٥/ ٤٤٠).
https://shamela.ws/book/6157/7290

المسألة الخامسة: الأدلة والمناقشات

أدلة القول الأول:

الدليل الأول: من القرآن

أولًا: قوله تعالى: ﴿فِيهِمَا فَاكِهَةٌ وَنَخْلٌ وَرُمَّانٌ﴾[١٤].

ثانيًا: قوله تعالى: ﴿فَأَنْبَتْنَا فِيهَا حَبًّا ۝ وَعِنَبًا وَقَضْبًا ۝ وَزَيْتُونًا وَنَخْلًا ۝ وَحَدَائِقَ غُلْبًا ۝ وَفَاكِهَةً وَأَبًّا﴾[١٥].

وجه الاستدلال من الآيتين: أن الله تعالى عطف النخل والرمان على الفاكهة تارة، وعطف الفاكهة على العنب والنخل تارة أخرى. والشيء لا يُعطف على نفسه، والعطف يقتضي المغايرة. ثم إن ذلك في موضع الامتنان، ولا يليق بالحكمة ذكر الشيء الواحد في موضع المنة بلفظين[١٦].

نوقش: بأن العطف هنا لشرف المعطوف وتخصيصه، لا للمغايرة المحضة، كما في قوله تعالى: ﴿مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِلَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَرُسُلِهِ وَجِبْرِيلَ وَمِيكَالَ فَإِنَّ اللَّهَ عَدُوٌّ لِلْكَافِرِينَ﴾[١٧]، وجبريل وميكائيل من الملائكة. ومثله قوله تعالى: ﴿حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ﴾[١٨]، فالصلاة الوسطى داخلة في عموم الصلوات وإن خُصّت بالذكر[١٩].

أجيب: بأن الخاص إنما يدخل في العام إذا تأخر عنه، ولا يدخل فيه إذا تقدم[٢٠].

ونوقش هذا الجواب: بأنه دعوى لا يشهد للفرق فيها دليل. ولو سُلِّمت فقد تأخر الخاص عن العام في آية الرحمن، فقال: ﴿فِيهِمَا فَاكِهَةٌ وَنَخْلٌ وَرُمَّانٌ﴾، فوجب دخول النخل والرمان في الفاكهة[٢١].

الدليل الثاني: من المعقول

أولًا: أن الفاكهة مشتقة من التفكه، وهو التنعم بما لا يتعلق به البقاء، زيادة على المعتاد، وذلك فيما لا يصلح غذاء ولا دواء. والرطب والعنب يؤكلان غذاء، ويتعلق بهما القوام، ويُكتفى بهما في بعض المواضع، والرمان يؤكل للتداوي. فتحقق فيها قصور في معنى التفكه، فلا يتناولها اسم الفاكهة على الإطلاق[٢٢].

وجه الاستدلال: أن الاسم المطلق ينصرف إلى ما كمل فيه معناه، وما قصر فيه المعنى لا يدخل في مطلق الاسم.

نوقش: بأن صلاحها للغذاء والدواء لا يخرجها عن كونها فاكهة، بل يدل على أنها أفضل الفواكه، لأنها تُستعمل استعمال الفاكهة والغذاء والدواء، وهذا زيادة وصف يوجب الفضل لا القصور في التسمية[٢٣].

قد يجاب: بأن المعتبر في اليمين ما تمحّض فيه معنى التفكه في العرف. وما غلب استعماله قوتًا أو دواء لا يُقصد بالتفكه قصدًا خالصًا، فلا ينصرف إليه مطلق الاسم.

ثانيًا: أن اليابس من هذه الأشياء من التوابل أو من الأقوات، وهذا يدل على قصورها في معنى التفكه[٢٤].

نوقش: بأن كون يابسها من التوابل أو الأقوات لا يوجب خروجها عن الفواكه، كما في يابس التوت والمشمش وغيرهما[٢٥].

قد يجاب: بأن يابس التوت والمشمش لا يُتخذ قوتًا غالبًا، بخلاف التمر والزبيب.

حواشي أدلة القول الأول

[١٤] سورة الرحمن، الآية: ٦٨.

[١٥] سورة عبس، الآيات: ٢٧–٣١.

[١٦] ينظر: المبسوط (٨/ ١٧٩)، الحاوي الكبير (١٥/ ٤٣٩)، المغني لابن قدامة (٩/ ٦٠٠).
https://shamela.ws/book/5423/1793, https://shamela.ws/book/6157/7289, https://shamela.ws/book/8463/4514

[١٧] سورة البقرة، الآية: ٩٨.

[١٨] سورة البقرة، الآية: ٢٣٨.

[١٩] ينظر: الحاوي الكبير (١٥/ ٤٤٠)، المحلى (٣/ ١٦٣)، المغني لابن قدامة (٩/ ٦٠٠)، تبيين الحقائق (٣/ ١٣١)، كشاف القناع (٦/ ٢٥٥). وكلام المحلى في غير باب الأيمان، في الاستدلال بالآية نفسها.
https://shamela.ws/book/6157/7290, https://shamela.ws/book/767/967, https://shamela.ws/book/8463/4514, https://shamela.ws/book/23023/757, https://shamela.ws/book/21642/2978

[٢٠] ينظر: الحاوي الكبير (١٥/ ٤٤٠)، حكاه عن أصحاب أبي حنيفة.

[٢١] ينظر: الحاوي الكبير (١٥/ ٤٤٠).

[٢٢] ينظر: الهداية للمرغيناني (٢/ ٣٢٧)، المبسوط (٨/ ١٧٩)، تبيين الحقائق (٣/ ١٣١).
https://shamela.ws/book/11820/438, https://shamela.ws/book/5423/1793, https://shamela.ws/book/23023/757

[٢٣] ينظر: التنبيه على مشكلات الهداية (٤/ ١١٢).
https://shamela.ws/book/18259/1302

[٢٤] ينظر: الهداية للمرغيناني (٢/ ٣٢٧).

[٢٥] ينظر: التنبيه على مشكلات الهداية (٤/ ١١٣).
https://shamela.ws/book/18259/1303

أدلة القول الثاني:

الدليل الأول: من السنة

عن أنس بن مالك –رضي الله عنه–: «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى عن بَيْعِ الثِّمارِ حَتَّى تُزْهِيَ. فَقِيلَ لَه: وَما تُزْهِي؟ قالَ: حَتَّى تَحْمَرَّ»[٢٦].

وجه الاستدلال: أن الفواكه هي الثمار، والرطب والعنب من أجلّها. وقد جعل النبي ﷺ الاحمرار والاصفرار مبيحًا لبيع الثمار، وهذا وصف يشترك فيه جميعها[٢٧].

قد يناقش: بأن الحديث وارد في بيع الثمار، لا في مسمى الفاكهة، واسم الثمار أعم من اسم الفاكهة.

قد يجاب: بأن الاستدلال به على أن هذه الأشياء من جنس الثمار التي يُتفكه بها، وقد نقل أهل اللغة أن الفاكهة الثمار كلها، فاتحد المسمى[٢٨].

الدليل الثاني: من المعقول

أولًا: أن الفاكهة ما يؤكل على سبيل التفكه، وهو التنعم، وما يُقدَّم بين يدي الضيفان للتفكه به لا للشبع. ومعنى التفكه في العنب والرطب والرمان أكمل منه في غيرها، فهي أعز الفواكه وأكملها، ومطلق الاسم يتناول الكامل[٢٩].

نوقش: بأن هذه الأشياء يتعلق بها البقاء، فتصلح غذاء ودواء، فيتحقق فيها القصور في معنى التفكه[٣٠].

أجيب: بأن كونها يُتغذى بها ويُتداوى بها في بعض الأحيان وصفٌ زائد يوجب الفضل لا القصور في التسمية، فإن الوصف الزائد يوجب الفضل[٣١].

ثانيًا: أن هذه الأشياء فاكهة في عرف الناس. فبائعها يُسمى فاكهانيًّا، وموضع بيعها دار الفاكهة، والأصل في العرف الحقيقة. وقد اتفق أهل اللغة على دخول العنب والرطب والرمان في الفاكهة[٣٢].

قد يناقش: بأن العرف يختلف باختلاف الأزمنة والبلدان، فلا يصلح أصلًا ثابتًا للحكم.

قد يجاب: بأن اختلاف العرف يقتضي اعتبار عرف الحالف في كل زمان، ولذلك جعل متأخرو الحنفية هذا الخلاف اختلاف عصر، وقالوا: العبرة للعرف. والعرف السائد في الأزمنة المتأخرة عدّ هذه الأشياء من الفاكهة[٣٣].

حواشي أدلة القول الثاني

[٢٦] أخرجه البخاري في صحيحه (٢/ ٣٢٠) برقم: (٢١٩٨) (كتاب البيوع، باب إذا باع الثمار قبل أن يبدو صلاحها ثم أصابته عاهة)، ومسلم في صحيحه (٣/ ١١٩٠) برقم: (١٥٥٥) (كتاب المساقاة، باب وضع الجوائح)، بنحوه.
https://shamela.ws/book/1376/3446, https://shamela.ws/book/1727/3911

[٢٧] ينظر: الحاوي الكبير (١٥/ ٤٤٠)، واستدل به بلفظ: “حتى تحمار أو تصفار”.
https://shamela.ws/book/6157/7290

[٢٨] ينظر: الحاوي الكبير (١٥/ ٤٤٠)، ونقل فيه عن الخليل: “الفاكهة، الثمار كلها”.

[٢٩] ينظر: المبسوط (٨/ ١٧٩)، الهداية للمرغيناني (٢/ ٣٢٧)، تبيين الحقائق (٣/ ١٣١).
https://shamela.ws/book/5423/1793, https://shamela.ws/book/11820/438, https://shamela.ws/book/23023/757

[٣٠] ينظر: تبيين الحقائق (٣/ ١٣١).

[٣١] ينظر: التنبيه على مشكلات الهداية (٤/ ١١٢).
https://shamela.ws/book/18259/1302

[٣٢] ينظر: الحاوي الكبير (١٥/ ٤٤٠)، المغني لابن قدامة (٩/ ٦٠٠).
https://shamela.ws/book/6157/7290, https://shamela.ws/book/8463/4514

[٣٣] ينظر: رد المحتار (٣/ ٧٧٧).
https://shamela.ws/book/21613/2059

المسألة السادسة: الترجيح وثمرة الخلاف

الترجيح: والذي يظهر ـ والله أعلم ـ أن الراجح القول الثاني، وهو أنه يحنث بأكل العنب والرطب والرمان؛ لقوة أدلة القائلين به في وجود معنى التفكه فيها على أكمل وجه، ولموافقته اللغة والعرف. ولضعف استدلال المخالفين بالعطف، لأن عطف الخاص على العام لشرفه شائع في القرآن. ولأن صلاحها للغذاء والدواء وصفٌ زائد يوجب الفضل لا القصور. ولموافقته قاعدة بناء الأيمان على العرف، كما قرره متأخرو الحنفية.

ثمرة الخلاف: تظهر في وجوب الكفارة. فمن حلف لا يأكل فاكهة فأكل عنبًا أو رطبًا أو رمانًا حنث ولزمته كفارة اليمين على القول الثاني، ولم يحنث على القول الأول.

---

ملاحظات:

• المالكية: لم أقف على نص في المدونة والذخيرة والتاج والإكليل ومنح الجليل. والنص من القوانين الفقهية لابن جزي، نقله الحطاب في مواهب الجليل، وقرأته من القوانين نفسها. والقوانين ليس من كتب العمدة، فتنبّه إلى ذلك.
• ترقيم البخاري: أداة الشاملة نبّهت إلى أن ترقيم صفحات طبعة عطاءات العلم (١٣٧٦) آلي، فالموضع (٢/ ٣٢٠) يُراجع في المطبوع. ولفظ الحاوي “تحمار أو تصفار” ليس لفظ الصحيحين، فخرّجته منهما بنحوه.
• التراجم: لا ترجمة جديدة. ولم أُسمِّ في المتن الماوردي ولا ابن حزم ولا الخليل ولا يونس النحوي ولا أبا ثور، وجعلت النقل عنهم في الحواشي.
• مصادر منفردة: الجواب بأن الخاص لا يدخل في العام إذا تقدم، ونقضه، كلاهما من الحاوي وحده. ولم أقف عليهما في كتب الحنفية المقروءة.
• ما يحتاج إلى قرار: لم أجعل تعليل ابن أبي العز ولا قول متأخري الحنفية بتحكيم العرف قولًا ثالثًا، بل جعلت الثاني تنبيهًا.

عُلِّمت م٥ ✓ في سجل_المسائل_الأيمان.md.

المطلب الخامس: من حلف ألا يأكل فاكهة فأكل عنبًا أو غيره

المسألة الأولى: اختيار ابن أبي العز

اختار ابن أبي العز أن من حلف لا يأكل فاكهة، فأكل عنبًا أو رطبًا أو رمانًا، حنث، موافقًا قول الصاحبين، والشاهد على ذلك الآتي:[١]

قال المرغيناني في الهداية:

ومن حلف لا يأكل فاكهة فأكل عنبا أو رمانا أو رطبا أو قثاء أو خيارا لم يحنث وإن أكل تفاحا أو بطيخا أو مشمشا حنث وهذا عند أبي حنيفة رحمه الله وقال أبو يوسف ومحمد رحمهما الله حنث في العنب والرطب والرمان أيضا (…) وأما العنب والرطب والرمان فهما يقولان إن معنى التفكه موجود فيها فإنها أعز الفواكه والتنعم بها يفوق التنعم بغيرها وأبو حنيفة رحمه الله يقول إن هذه الأشياء مما يتغذى بها ويتداوى بها فأوجب قصورا في معنى التفكه للاستعمال في حاجة البقاء ولهذا كان اليابس منها من التوابل أو من الأقوات.[٢]

وقال ابن أبي العز معلقًا عليه:

قولهما أظهر أيضًا، وكونها يتغذى بها ويتداوى بها في بعض الأحيان لا يخرجها ذلك عن كونها من الفواكه ولا يوجب قصورًا في معنى التفكه بل يدل على أنها أفضل الفواكه لكونها تستعمل استعمال الفاكهة، واستعمال الغذاء، واستعمال الدواء وهذا زيادة وصف يوجب الفضل لا القصور في التسمية (…) وعطفها على الفاكهة وعطف الفاكهة عليها في القرآن لزيادة فضلها، كما يعطف الخاص على العام، والعام على الخاص لا للمغايرة المحضة كما في عطف جبريل وميكائيل على الملائكة ونحو ذلك، وكون اليابس منها من التوابل أو من الأقوات لا يوجب خروجها عن الفواكه، ولا قصورًا في معنى التفكه كما في يابس التوت والمشمش وغيرهما.[٣]

سبب الاختيار: أن معنى التفكه موجود في هذه الثلاثة على الكمال، وأن صلاحها للغذاء والدواء زيادة وصف توجب الفضل لا القصور، وأن العطف في القرآن لتشريفها لا للمغايرة المحضة.

موافقته للمذهب أو مخالفته: خالف ابن أبي العز قول أبي حنيفة الذي جرت عليه المتون، ووافق قول الصاحبين الذي ذكر ابن عابدين أن عليه الفتوى[٤].

الحواشي
[١] اللفظ الاستقرائي: “أظهر” (قولهما أظهر أيضًا)؛ ونوع الاختيار: اختيار فقهي في نفس الحكم.
[٢] ينظر: الهداية (٢/ ٣٢٦–٣٢٧).
https://shamela.ws/book/11820/437, https://shamela.ws/book/11820/438
[٣] ينظر: التنبيه على مشكلات الهداية (٤/ ١١٢–١١٣). ونقل ابن أبي العز عبارة الهداية بلفظ: “والتنعم بها فوق التنعم بغيرها”، وفي الهداية: “يفوق”.
https://shamela.ws/book/18259/1302, https://shamela.ws/book/18259/1303
[٤] ينظر: تبيين الحقائق (٣/ ١٣٠) ومتن الكنز فيه: “الفاكهة التفاح والبطيخ والمشمش لا العنب والرمان والرطب”، رد المحتار (٣/ ٧٧٧).
https://shamela.ws/book/23023/756, https://shamela.ws/book/21613/2059

المسألة الثانية: صورة المسألة

صورة المسألة: أن يحلف الرجل لا يأكل فاكهة، ولا نية له، ثم يأكل عنبًا أو رطبًا أو رمانًا. فهل يحنث لدخولها في اسم الفاكهة، أم لا يحنث لأنها مما يُتغذى به ويُتداوى فقصر فيها معنى التفكه؟

مثال: رجل قال: والله لا آكل فاكهة، ثم أكل عنقودًا من العنب أو حبات من الرطب.

المسألة الثالثة: تحرير محل النزاع

اتفق الفقهاء على أن الحالف لا يأكل فاكهة يحنث بأكل التفاح والسفرجل والمشمش ونحوها مما يُتفكه به من ثمر الشجر[٥].

واتفقوا على أنه إن نوى بيمينه العنب أو الرطب أو الرمان حنث بها[٦].

وخرج عن محل النزاع يابس هذه الثلاثة، كالتمر والزبيب وحب الرمان، فليس فاكهة عند الحنفية بلا خلاف بينهم، وفي دخوله في الفاكهة عند غيرهم تفصيل؛ فهي مسألة أخرى[٧].

ولم أقف على إجماع ولا اتفاق في عين المسألة.

ومحل النزاع: إذا حلف لا يأكل فاكهة، ولا نية له، فأكل عنبًا أو رطبًا أو رمانًا طريًّا، فهل يحنث؟

الحواشي
[٥] ينظر: البيان للعمراني (١٠/ ٥٤٣)، المغني (٩/ ٦٠٠)، القوانين الفقهية (ص١٠٩)، فتح القدير (٥/ ١٢٩)، وفيه: “فيحنث بها اتفاقًا”.
https://shamela.ws/book/21721/5405, https://shamela.ws/book/8463/4514, https://shamela.ws/book/6193/105, https://shamela.ws/book/21744/2189
[٦] ينظر: الجامع لمسائل المدونة (٦/ ٤١٢)، فتح القدير (٥/ ١٢٩)، وفيه: “إلا أن ينويه فيحنث بالثلاثة اتفاقًا”.
https://shamela.ws/book/18607/2495, https://shamela.ws/book/21744/2189
[٧] ينظر: بدائع الصنائع (٣/ ٦٠)، الجامع لمسائل المدونة (٦/ ٤١٢)، مغني المحتاج (٦/ ٢١١)، كشاف القناع (٦/ ٢٥٥).
https://shamela.ws/book/8183/722, https://shamela.ws/book/18607/2495, https://shamela.ws/book/11444/2939, https://shamela.ws/book/21642/2978

المسألة الرابعة: أقوال العلماء

اختلف الفقهاء في هذه المسألة على قولين:

القول الأول: لا يحنث بأكل العنب والرطب والرمان. وهو قول أبي حنيفة، وعليه متون الحنفية[٨]، وبه قال أبو ثور[٩][١٠].

[٨] ينظر: الأصل (٢/ ٣١٧)، الجامع الصغير (ص٢٥٧)، تبيين الحقائق (٣/ ١٣٠).
https://shamela.ws/book/14285/994, https://shamela.ws/book/6160/190, https://shamela.ws/book/23023/756
[٩] هو إبراهيم بن خالد الكلبي البغدادي، أبو ثور، ويكنى أيضًا أبا عبد الله. وصفه الذهبي بالإمام الحافظ الحجة المجتهد مفتي العراق. توفي في صفر سنة ٢٤٠هـ. ينظر: سير أعلام النبلاء (١٢/ ٧٢، ٧٦).
https://shamela.ws/book/10906/7561, https://shamela.ws/book/10906/7565
[١٠] ينظر: المغني (٩/ ٦٠٠).
https://shamela.ws/book/8463/4514

القول الثاني: يحنث بأكلها. وهو قول أبي يوسف[١١] ومحمد بن الحسن[١٢] من الحنفية، وذكر ابن عابدين أن عليه الفتوى[١٣]. وهو مذهب المالكية، نص عليه ابن حبيب[١٤][١٥]، ومذهب الشافعية[١٦]، ومذهب الحنابلة[١٧]. وهو اختيار ابن أبي العز.

[١١] سبقت ترجمته في: المطلب الثالث.
[١٢] سبقت ترجمته في: المطلب الرابع.
[١٣] ينظر: الأصل (٢/ ٣١٧)، بدائع الصنائع (٣/ ٦٠)، رد المحتار (٣/ ٧٧٧).
https://shamela.ws/book/14285/994, https://shamela.ws/book/8183/722, https://shamela.ws/book/21613/2059
[١٤] هو عبد الملك بن حبيب بن سليمان السلمي، أبو مروان، الأندلسي القرطبي المالكي. وصفه الذهبي بالإمام العلامة فقيه الأندلس. ولد بعد السبعين ومائة، وتوفي في رمضان سنة ٢٣٨هـ، وقيل: ٢٣٩هـ. ينظر: سير أعلام النبلاء (١٢/ ١٠٢، ١٠٧).
https://shamela.ws/book/10906/7591, https://shamela.ws/book/10906/7596
[١٥] ينظر: الجامع لمسائل المدونة (٦/ ٤١٢)، القوانين الفقهية (ص١٠٩)، التوضيح لخليل (٣/ ٣٤٤).
https://shamela.ws/book/18607/2495, https://shamela.ws/book/6193/105, https://shamela.ws/book/14442/1428
[١٦] ينظر: التهذيب للبغوي (٨/ ١٣١)، البيان للعمراني (١٠/ ٥٤٣)، مغني المحتاج (٦/ ٢١١).
https://shamela.ws/book/17885/3286, https://shamela.ws/book/21721/5405, https://shamela.ws/book/11444/2939
[١٧] ينظر: المغني (٩/ ٦٠٠)، الكافي (٤/ ٢٠٢)، كشاف القناع (٦/ ٢٥٥).
https://shamela.ws/book/8463/4514, https://shamela.ws/book/21731/1372, https://shamela.ws/book/21642/2978

التنبيهات:

أولًا – ذكر مشايخ الحنفية أن الخلاف بين أبي حنيفة وصاحبيه اختلاف زمان لا اختلاف حجة. فأهل زمن أبي حنيفة لم يكونوا يعدون هذه الثلاثة من الفواكه فأفتى بحسب ذلك، وعُدَّت منها في زمنهما فأفتيا به[١٨].

ثانيًا – نسب ابن جزي إلى أبي حنيفة أنه يحنث بذلك كله إلا العنب والرمان، ولم يذكر الرطب. والمنصوص في كتب الحنفية أن الرطب معهما[١٩].

[١٨] ينظر: فتح القدير (٥/ ١٢٩–١٣٠).
https://shamela.ws/book/21744/2189, https://shamela.ws/book/21744/2190
[١٩] ينظر: القوانين الفقهية (ص١٠٩)، الهداية (٢/ ٣٢٦).
https://shamela.ws/book/6193/105, https://shamela.ws/book/11820/437

المسألة الخامسة: الأدلة والمناقشات

أدلة القول الأول:

الدليل الأول: من القرآن

أولًا: قوله تعالى: ﴿فِيهِمَا فَاكِهَةٌ وَنَخْلٌ وَرُمَّانٌ﴾[٢٠].

ثانيًا: قوله تعالى: ﴿وَعِنَبًا وَقَضْبًا﴾[٢١] إلى قوله: ﴿وَفَاكِهَةً وَأَبًّا﴾[٢٢].

وجه الاستدلال من الآيتين: أن الله تعالى عطف النخل والرمان على الفاكهة، وعطف الفاكهة على العنب. والشيء لا يُعطف على نفسه وإنما يُعطف على غيره، فدل ظاهر العطف على أن هذه الأشياء ليست من الفاكهة[٢٣].

نوقش: بأن العطف هنا من عطف الخاص على العام تخصيصًا وتشريفًا؛ لأنها أغلى الفاكهة وأعزها، كما عطف جبريل وميكال على الملائكة في قوله تعالى: ﴿مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِلَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَرُسُلِهِ وَجِبْرِيلَ وَمِيكَالَ فَإِنَّ اللَّهَ عَدُوٌّ لِلْكَافِرِينَ﴾[٢٤]، وهما من الملائكة. ونُقل عن أهل اللغة أن جعل العطف هنا للمغايرة خلاف إجماعهم؛ لأن من عادة العرب عطف الخاص على العام[٢٥].

أجيب: بأن الأصل في العطف المغايرة، فلا يُعدل عنه إلا بدلالة تقوم على أن المعطوف من جنس المعطوف عليه[٢٦].

الدليل الثاني: من المعقول

أولًا: أن الفاكهة ما يُتفكه به، أي يُتنعم به زيادة على المعتاد، مما لا يتعلق به البقاء. وهذه الثلاثة يُتغذى بها ويُتداوى ببعضها، ولهذا كان اليابس منها من التوابل أو من الأقوات[٢٧].

وجه الاستدلال: أنها لما استُعملت في حاجة البقاء قصر فيها معنى التفكه، ومطلق الاسم لا يتناول القاصر، فلا تدخل في يمينه.

نوقش: بأن صلاحها للغذاء والدواء زيادة وصف توجب الفضل لا القصور في التسمية. وكون يابسها من التوابل أو الأقوات لا يخرج رطبها عن الفواكه، كما في يابس التوت والمشمش[٢٨].

أجيب: بأن التفكه بها لا يُنكر، ولكنها لما كانت قد تُستعمل أصالة لحاجة البقاء قصر فيها معنى التفكه[٢٩].

[٢٠] سورة الرحمن، الآية: ٦٨.
[٢١] سورة عبس، الآية: ٢٨.
[٢٢] سورة عبس، الآية: ٣١.
[٢٣] ينظر: الأصل (٢/ ٣١٧)، شرح مختصر الطحاوي للجصاص (٧/ ٤٨٢)، بدائع الصنائع (٣/ ٦٠).
https://shamela.ws/book/14285/994, https://shamela.ws/book/16546/3348, https://shamela.ws/book/8183/722
[٢٤] سورة البقرة، الآية: ٩٨.
[٢٥] ينظر: البيان للعمراني (١٠/ ٥٤٣)، المغني (٩/ ٦٠٠)، مغني المحتاج (٦/ ٢١١) ونقل فيه عن الواحدي والأزهري أنه خلاف إجماع أهل اللغة، التنبيه على مشكلات الهداية (٤/ ١١٣).
https://shamela.ws/book/21721/5405, https://shamela.ws/book/8463/4514, https://shamela.ws/book/11444/2939, https://shamela.ws/book/18259/1303
[٢٦] ينظر: شرح مختصر الطحاوي للجصاص (٧/ ٤٨٢)، بدائع الصنائع (٣/ ٦٠).
https://shamela.ws/book/16546/3348, https://shamela.ws/book/8183/722
[٢٧] ينظر: الهداية (٢/ ٣٢٧)، تبيين الحقائق (٣/ ١٣١)، فتح القدير (٥/ ١٢٩).
https://shamela.ws/book/11820/438, https://shamela.ws/book/23023/757, https://shamela.ws/book/21744/2189
[٢٨] ينظر: التنبيه على مشكلات الهداية (٤/ ١١٢–١١٣).
https://shamela.ws/book/18259/1302, https://shamela.ws/book/18259/1303
[٢٩] ينظر: فتح القدير (٥/ ١٢٩).
https://shamela.ws/book/21744/2189

أدلة القول الثاني:

الدليل الأول: من المعقول

أولًا: أن الفاكهة اسم لما يُتفكه به، ومعنى التفكه موجود في هذه الثلاثة على الكمال. فهي أعز الفواكه وأكملها، والتنعم بها فوق التنعم بغيرها، ومطلق الاسم يتناول الكامل[٣٠].

وجه الاستدلال: أنها داخلة في حقيقة اسم الفاكهة بل في أكمل أفرادها، فيتناولها مطلق اليمين.

نوقش: بأنها لما كان يُتغذى بها ويُتداوى قصر فيها معنى التفكه، فلم يتناولها مطلق الاسم[٣١].

أجيب: بأن الوصف الزائد يوجب الفضل لا القصور، فاستعمالها غذاء ودواء مع التفكه يدل على أنها أفضل الفواكه[٣٢].

ثانيًا: أنها تُسمى فاكهة في عرف الناس، بل تُعد من رؤوس الفواكه. ويُسمى بائعها فاكهانيًّا، وموضع بيعها دار الفاكهة، والأصل في العرف الحقيقة[٣٣].

وجه الاستدلال: أن الأيمان مبنية على العرف، والعرف جارٍ بعدها فاكهة، فيحنث بها الحالف.

نوقش: بأن هذا اختلاف عصر وزمان. فأهل زمن أبي حنيفة لم يكونوا يعدونها من الفواكه، فأفتى على حسب ذلك، وعُدَّت منها في زمن صاحبيه فأفتيا به[٣٤].

قد يجاب: بأن هذا تسليم بأن مدار الحكم على العرف. فإذا كان العرف القائم يعدها فاكهة لزم الحنث بها، وهو المطلوب.

[٣٠] ينظر: الهداية (٢/ ٣٢٧)، بدائع الصنائع (٣/ ٦٠)، تبيين الحقائق (٣/ ١٣١).
https://shamela.ws/book/11820/438, https://shamela.ws/book/8183/722, https://shamela.ws/book/23023/757
[٣١] ينظر: الهداية (٢/ ٣٢٧)، فتح القدير (٥/ ١٢٩).
https://shamela.ws/book/11820/438, https://shamela.ws/book/21744/2189
[٣٢] ينظر: التنبيه على مشكلات الهداية (٤/ ١١٢).
https://shamela.ws/book/18259/1302
[٣٣] ينظر: بدائع الصنائع (٣/ ٦٠)، البيان للعمراني (١٠/ ٥٤٣)، المغني (٩/ ٦٠٠).
https://shamela.ws/book/8183/722, https://shamela.ws/book/21721/5405, https://shamela.ws/book/8463/4514
[٣٤] ينظر: فتح القدير (٥/ ١٢٩–١٣٠).
https://shamela.ws/book/21744/2189, https://shamela.ws/book/21744/2190

المسألة السادسة: الترجيح وثمرة الخلاف

الترجيح: والذي يظهر –والله أعلم– رجحان القول الثاني، وهو أنه يحنث بأكل العنب والرطب والرمان. وذلك لدلالة الاسم والعرف عليه، فإنها تُسمى فاكهة وتُعد من أشرفها. ولضعف أدلة المخالفين: فالعطف قد يكون للخاص على العام تشريفًا، وصلاحها للغذاء والدواء زيادة فضل لا نقص. ولأن الأيمان مبنية على العرف، والعرف جارٍ بعدها من الفواكه[٣٥].

ثمرة الخلاف: على القول الأول لا تلزم الحالف كفارة بأكل العنب أو الرطب أو الرمان، ولا يحنث إلا بنحو التفاح والمشمش. وعلى القول الثاني تلزمه الكفارة بأكل أي واحد منها.

الحواشي
[٣٥] ينظر في أصل القاعدة: بدائع الصنائع (٣/ ٣٨)، شرح الزركشي على مختصر الخرقي (٧/ ١٨٦).
https://shamela.ws/book/8183/700, https://shamela.ws/book/21743/3960

---

ملاحظات:

١- جهة البحث: استعملت موصّل الشاملة السحابي.

٢- عبارة ابن عابدين: “وعليه الفتوى” وردت في سياق نقله عن القهستاني والنهر. فنسبتها إلى ابن عابدين نسبة ذكر لا إنشاء، فأرجو مراجعتها إن أردتم التدقيق.

٣- ما لم أقف عليه:

• في المذهب المالكي: نص في المدونة والذخيرة ومواهب الجليل والتاج والإكليل ومنح الجليل. فاعتمدت قول ابن حبيب بواسطة ابن يونس وخليل، مع القوانين الفقهية.
• في المذهب الشافعي: نص في الأم والحاوي والروضة بالصيغ المستعملة.
• نص في المحلى وبداية المجتهد.

٤- مسائل منقولة بواسطة:

• كلام الواحدي والأزهري في عطف الخاص على العام، من مغني المحتاج. ولم أسمّهما في المتن لئلا تلزم ترجمتهما.
• استدلال البغوي بقوله تعالى: ﴿وَمِنْكَ وَمِنْ نُوحٍ﴾ تركته؛ لأن رقم الآية في المطبوع لم يُتحقق منه.

٥- جواب «قد يجاب» في دليل العرف من استنباط الباحث.

٦- التراجم:

• ابن حبيب وأبو ثور: من سير أعلام النبلاء.
• أبو يوسف: سبقت ترجمته في المطلب الثالث.
• محمد بن الحسن: سبقت ترجمته في المطلب الرابع.

٧- لا حديث ولا أثر في المسألة.

أرجو الاعتماد أو التوجيه بالتعديل.

عُلِّمت م٥ ✓ (وقُسِّم «سجل المسائل» إلى أربعة ملفات للفصول، والملف الجامع القديم claude/سجل_المسائل.md صار قديمًا ويمكن حذفه من المشروع.)

أبدأ استقصاء المسألة السابعة: من حلف لا يشرب من دجلة فشرب منها بإناء.

المطلب السادس: من حلف ألا يتأدم

المسألة الأولى: اختيار ابن أبي العز

اختار ابن أبي العز أن الإدام كل ما يؤكل مع الخبز غالبًا، كاللحم والبيض ونحوهما، فيحنث به من حلف لا يتأدم. وهو قول محمد بن الحسن ورواية عن أبي يوسف، خلافًا لما قُدِّم في الهداية من قول أبي حنيفة وأبي يوسف. والشاهد على ذلك ما يأتي:

قال المرغيناني في الهداية: “‘ولو حلف لا يأتدم فكل شيء اصطبغ به فهو إدام والشواء ليس بإدام والملح إدام وهذا عند أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله وقال محمد ﵀ كل ما يؤكل مع الخبز غالبا فهو إدام’ وهو رواية عن أبي يوسف ﵀ لأن الإدام من الموادمة وهي الموافقة وكل ما يؤكل مع الخبز موافق له كاللحم والبيض ونحوه ولهما أن الإدام ما يؤكل تبعا والتبعية في الاختلاط حقيقة ليكون قائما به وفي أن لا يؤكل على الانفراد حكما وتمام الموافقة في الامتزاج أيضا (…) بخلاف اللحم وما يضاهيه لأنه يؤكل وحده إلا أن ينويه لما فيه من التشديد”[١].

وقال ابن أبي العز معلقًا عليه: “وهذا القول أيضًا أظهر من قول أبي حنيفة ﵀، لما ذكر من الدليل، وما عورض به من أن اللحم والبيض قد يؤكل كل منهما وحده لا يخرجه عن أن يكون إدامًا إذا أكل مع الخبز، والعرف مؤيد لذلك أيضًا”[٢].

سبب الاختيار: أنه رأى قول محمد أظهر لدليله، وهو أن الإدام من الموادمة، أي الموافقة، وكل ما يؤكل مع الخبز موافق له. ولأن أكل اللحم والبيض وحدهما أحيانًا لا يخرجهما عن الإدام إذا أُكلا مع الخبز، ولأن العرف يؤيد ذلك.

الحواشي

[١] ينظر: الهداية للمرغيناني (٢/ ٣٢٧). والمحذوف تعليل الخل والملح.
https://shamela.ws/book/11820/438

[٢] ينظر: التنبيه على مشكلات الهداية (٤/ ١١٣).
https://shamela.ws/book/18259/1303

المسألة الثانية: صورة المسألة

صورة المسألة: أن يحلف لا يتأدم، ولا نية له، ثم يأكل الخبز بلحم أو بيض أو جبن أو شواء، مما لا يُصطبغ به ولا يختلط بالخبز. فهل يُعدّ ذلك إدامًا فيحنث، أو يختص الإدام بما يُصطبغ به كالخل والزيت فلا يحنث؟

مثال: رجل قال: والله لا آتدم اليوم، ثم تغدّى خبزًا بقطعة لحم مشوي.

المسألة الثالثة: تحرير محل النزاع

أولًا: إذا نوى الحالف بيمينه شيئًا فيمينه على ما نوى، وحُكي فيه الإجماع عند الحنفية[٣].

ثانيًا: ما يُصطبغ به، كالخل والزيت واللبن والمرق، إدام بالإجماع. وكذلك الملح[٤].

ثالثًا: ما يؤكل وحده غالبًا، كالبطيخ والعنب والتمر والزبيب، ليس إدامًا بالاتفاق عند الحنفية على الصحيح. وكذلك البقل[٥].

رابعًا: لم أقف على إجماع ولا اتفاق فيما لا يُصطبغ به ويؤكل مع الخبز غالبًا، كاللحم والبيض والجبن.

فمحل النزاع: من حلف لا يتأدم، ولا نية له، فأكل خبزًا بما لا يُصطبغ به مما يؤكل مع الخبز غالبًا، كاللحم والبيض والجبن، هل يحنث أو لا؟

الحواشي

[٣] ينظر: تبيين الحقائق (٣/ ١٣٢)، وفيه: “وهذا الخلاف فيما إذا لم يكن له نية فإن نوى فعلى ما نوى إجماعا”.
https://shamela.ws/book/23023/758

[٤] ينظر: فتح القدير (٥/ ١٣١)، وفيه: “والحاصل أن ما يصبغ به كالخل وما ذكرنا إدام بالإجماع”، الحاوي الكبير (١٥/ ٤٤١)، المغني لابن قدامة (٩/ ٦٠١).
https://shamela.ws/book/21744/2191, https://shamela.ws/book/6157/7291, https://shamela.ws/book/8463/4515

[٥] ينظر: فتح القدير (٥/ ١٣١)، تبيين الحقائق (٣/ ١٣٢). وذكر الزيلعي أن العنب والبطيخ على الخلاف، ثم صحّح ما ذكره السرخسي من أنهما ليسا بإدام بالإجماع.
https://shamela.ws/book/21744/2191, https://shamela.ws/book/23023/758

المسألة الرابعة: أقوال العلماء

اختلف الفقهاء في هذه المسألة على قولين:

القول الأول: الإدام ما يُصطبغ به ويختلط بالخبز، فلا يحنث باللحم والبيض والجبن ونحوها. وهو قول أبي حنيفة، وظاهر قول أبي يوسف[٦].

[٦] ينظر: المبسوط (٨/ ١٧٧)، تبيين الحقائق (٣/ ١٣٢)، رد المحتار (٣/ ٧٧٨).
https://shamela.ws/book/5423/1791, https://shamela.ws/book/23023/758, https://shamela.ws/book/21613/2060

القول الثاني: الإدام كل ما يؤكل مع الخبز غالبًا، فيحنث باللحم والبيض والجبن والشواء ونحوها. وهو قول محمد بن الحسن، ورواية عن أبي يوسف[٧]، ومذهب المالكية[٨]، والشافعية[٩]، والحنابلة[١٠]. وهو اختيار ابن أبي العز.

[٧] ينظر: المبسوط (٨/ ١٧٧)، تبيين الحقائق (٣/ ١٣٢)، فتح القدير (٥/ ١٣٠–١٣١).
https://shamela.ws/book/5423/1791, https://shamela.ws/book/23023/758, https://shamela.ws/book/21744/2190, https://shamela.ws/book/21744/2191

[٨] ينظر: القوانين الفقهية (ص ١٠٩)، وفيه: “ويرجع في ذلك إلى العادة فيما يؤتدم به”.
https://shamela.ws/book/6193/105

[٩] ينظر: الحاوي الكبير (١٥/ ٤٤١–٤٤٢).
https://shamela.ws/book/6157/7291, https://shamela.ws/book/6157/7292

[١٠] ينظر: المغني لابن قدامة (٩/ ٦٠١–٦٠٢)، كشاف القناع (٦/ ٢٥٧). وهو قول أبي ثور، ينظر: المغني لابن قدامة (٩/ ٦٠١).
https://shamela.ws/book/8463/4515, https://shamela.ws/book/8463/4516, https://shamela.ws/book/21642/2980

تنبيهان:

الأول: نُقل عن أبي يوسف في المسألة روايتان. فالظاهر عنه موافقة أبي حنيفة، وروى عنه هشام أن الجوز اليابس إدام كالجبن[١١]. وقد أخذ الفقيه أبو الليث من الحنفية بقول محمد[١٢].

الثاني: فصّل الشافعية فيما يُستأدم به في خصوص العرف دون عمومه، كالعسل والتمر. فقالوا: لا يحنث به إذا أكله منفردًا، ويحنث إذا أكله بالخبز[١٣].

[١١] ينظر: المبسوط (٨/ ١٧٧).
https://shamela.ws/book/5423/1791

[١٢] ينظر: فتح القدير (٥/ ١٣١).
https://shamela.ws/book/21744/2191

[١٣] ينظر: الحاوي الكبير (١٥/ ٤٤٢).
https://shamela.ws/book/6157/7292

المسألة الخامسة: الأدلة والمناقشات

أدلة القول الأول:

الدليل الأول: من السنة

عن عائشة –رضي الله عنها– قالت: «كَانَ فِي بَرِيرَةَ ثَلَاثُ سُنَنٍ: عَتَقَتْ فَخُيِّرَتْ، وَقالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ». وَدَخَلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَبُرْمَةٌ عَلَى النَّارِ، فَقُرِّبَ إِلَيْهِ خُبْزٌ وَأُدْمٌ مِنْ أُدْمِ الْبَيْتِ، فَقالَ: «لَمْ أَرَ الْبُرْمَةَ». فَقِيلَ: لَحْمٌ تُصُدِّقَ عَلَى بَرِيرَةَ، وَأَنْتَ لَا تَأكُلُ الصَّدَقَةَ. قالَ: «هُوَ عَلَيْهَا صَدَقَةٌ، وَلَنَا هَدِيَّةٌ»»[١٤].

وجه الاستدلال: أنها ميّزت بين اللحم والأُدم في الاسم، فجعلت الأُدم غير اللحم. فدل ذلك على أن اللحم لا يدخل في اسم الإدام[١٥].

نوقش: بأن التمييز إنما كان لاختلاف النوع، لا لاختلاف الاسم[١٦].

قد يجاب: بأن ظاهر المقابلة بين الأُدم واللحم أن الأُدم في لسانهم غير اللحم، والأصل في التمييز بين الاسمين اختلاف المسمى.

الدليل الثاني: من المعقول

أولًا: أن الإدام ما يؤكل تبعًا للخبز. وحقيقة التبعية تكون بالاختلاط به وبألّا يؤكل وحده، وكمال الموافقة يكون بالامتزاج. والخل والمرق ونحوهما من المائعات لا تؤكل وحدها بل تُشرب، والملح لا يؤكل وحده عادة ويذوب في الفم فيختلط. أما اللحم والبيض والجبن فتؤكل وحدها، فلا تكون إدامًا[١٧].

نوقش من وجهين:

• أن أكل اللحم والبيض وحدهما أحيانًا لا يخرجهما عن أن يكونا إدامًا إذا أُكلا مع الخبز، والعرف يؤيد ذلك[١٨].
• أن اعتبار كون الإدام لا يؤكل إلا تبعًا ممنوع. نعم، ما لا يؤكل إلا تبعًا أكمل في مسمى الإدام، لكن اسم الإدام لا يختص بالأكمل منه[١٩].

قد يجاب: بأن مطلق الاسم في الأيمان ينصرف إلى الكامل من المسمى، والكامل في الإدام ما يُصطبغ به.

ثانيًا: أن اللحم والبيض ونحوهما يُرفع إلى الفم وحده قبل الخبز أو بعده، فلا تتحقق التبعية، بخلاف ما يُصطبغ به[٢٠].

نوقش من وجهين:

• أن منه ما يُرفع مع الخبز، كالملح ونحوه.
• أنهما يجتمعان في الفم والمضغ والبلع، وذلك حقيقة الأكل، فلا يضر افتراقهما قبله[٢١].

أجيب: بأن جعل التبعية في الفم بعد رفع كل منهما على حدته تحكّم. فهما في الفم حينئذ جسمان متكافئان، لا يكون أحدهما تبعًا للآخر، وكلٌّ منهما يصلح لرفع الجوع غير مفتقر إلى الآخر. بخلاف ما رُفع صبغًا للخبز، فإن المقصود به سدّ الجوع بالخبز لا بالصبغ[٢٢].

حواشي أدلة القول الأول

[١٤] أخرجه البخاري في صحيحه (٤/ ٤٠٠) برقم: (٥٠٩٧) (كتاب النكاح، باب الحرة تحت العبد)، ومسلم في صحيحه (٢/ ١١٤٤) برقم: (١٥٠٤) (كتاب العتق، باب إنما الولاء لمن أعتق)، بنحوه.
https://shamela.ws/book/1376/7572, https://shamela.ws/book/1727/3716

[١٥] ينظر: الحاوي الكبير (١٥/ ٤٤١)، حكاه احتجاجًا لأبي حنيفة.
https://shamela.ws/book/6157/7291

[١٦] ينظر: الحاوي الكبير (١٥/ ٤٤١).

[١٧] ينظر: المبسوط (٨/ ١٧٧)، الهداية للمرغيناني (٢/ ٣٢٧)، تبيين الحقائق (٣/ ١٣٢).
https://shamela.ws/book/5423/1791, https://shamela.ws/book/11820/438, https://shamela.ws/book/23023/758

[١٨] ينظر: التنبيه على مشكلات الهداية (٤/ ١١٣).
https://shamela.ws/book/18259/1303

[١٩] ينظر: فتح القدير (٥/ ١٣١).
https://shamela.ws/book/21744/2191

[٢٠] ينظر: المغني لابن قدامة (٩/ ٦٠١)، فتح القدير (٥/ ١٣١).
https://shamela.ws/book/8463/4515, https://shamela.ws/book/21744/2191

[٢١] ينظر: المغني لابن قدامة (٩/ ٦٠٢).
https://shamela.ws/book/8463/4516

[٢٢] ينظر: فتح القدير (٥/ ١٣١).

أدلة القول الثاني:

الدليل الأول: من السنة

أولًا: عن أبي الدرداء –رضي الله عنه– قال: قال رسول الله ﷺ: «سَيِّدُ طَعَامِ أَهْلِ الدُّنْيَا، وَأَهْلِ الْجَنَّةِ اللَّحْمُ»[٢٣]. ويذكره الفقهاء بلفظ: “سيد الإدام اللحم”[٢٤].

وجه الاستدلال: أن النبي ﷺ جعل اللحم سيد الإدام، فدل على أنه من الإدام.

نوقش من وجوه:

• أن الحديث بلفظ الإدام وارد في أهل الجنة، والكلام في الدنيا، وهي خلاف الجنة، فيجوز أن يكون إدامًا فيها.
• أنه لا يلزم من كونه سيد الإدام أن يكون من الإدام، كما يقال: الخليفة سيد العرب والعجم، وإن لم يكن من العجم[٢٥].
• أن الحديث ضعيف لا تقوم به حجة[٢٦].

قد يجاب: بأن السيادة على جنسٍ ظاهرة في أن السيد من ذلك الجنس، والمثال المذكور خلاف الظاهر. والعمدة في المسألة على غيره من الأدلة.

ثانيًا: عن يوسف بن عبد الله بن سلام قال: «رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ وَضَعَ تَمْرَةً عَلَى كِسْرَةٍ، فَقَالَ: «هَذِهِ إِدَامُ هَذِهِ»»[٢٧].

وجه الاستدلال: أن النبي ﷺ سمّى التمرة إدامًا، وهي مما لا يُصطبغ به، لأنها توافق الخبز في الأكل. فدل على أن ما يوافق الخبز في الأكل إدام[٢٨].

قد يناقش: بأن في إسناده مقالًا، وبأن التمر مما يؤكل وحده غالبًا، وهو ليس بإدام عند الحنفية بالاتفاق، فلا يصح الاستدلال به عندهم.

قد يجاب: بأن الحديث قد حُسِّن إسناده كما في التخريج. والاستدلال به على أصل المعنى، وهو أن مسمى الإدام يحصل بموافقة الخبز في الأكل ولو لم يُصطبغ به، لا على خصوص التمر.

الدليل الثاني: من المعقول

أولًا: أن الإدام مشتق من المؤادمة، وهي الموافقة. ومنه قول النبي ﷺ للمغيرة بن شعبة –رضي الله عنه– حين خطب امرأة: «انْظُرْ إِلَيْهَا، فَإِنَّهُ أَحْرَى أَنْ يُؤْدَمَ بَيْنَكُمَا»[٢٩]، أي: يُوفَّق. وما يؤكل مع الخبز غالبًا موافق له، فيكون إدامًا. وهذا المعنى في اللحم أوفى منه في الصبغ، فهو باسم الإدام أخص[٣٠].

نوقش: بأن تمام الموافقة إنما يكون في الامتزاج، فالمعتبر ما يختلط بالخبز[٣١].

أجيب: بأن الإدام لا يختص اسمه بالأكمل منه. وما يؤكل تبعًا للخبز موافقًا له داخل في مسماه، وإن كان ما لا يؤكل إلا تبعًا أكمل فيه[٣٢].

ثانيًا: أن العادة جرت بأكل الخبز باللحم والبيض والجبن ونحوها، وهذا معنى التأدم. وكثير منها لا يؤكل في العادة وحده، وإنما يُعدّ للتأدم به وأكل الخبز به، فكان أُدمًا كالخل واللبن. والمرجع في ذلك العادة فيما يُؤتدم به[٣٣].

قد يناقش: بأن هذه الأشياء تؤكل وحدها أحيانًا، فلا يتمحض فيها معنى التبعية.

أجيب: بأن أكل اللحم والبيض وحدهما أحيانًا لا يخرجهما عن أن يكونا إدامًا إذا أُكلا مع الخبز، والعرف مؤيد لذلك[٣٤].

حواشي أدلة القول الثاني

[٢٣] أخرجه ابن ماجه في سننه (٢/ ١٠٩٩) برقم: (٣٣٠٥) (كتاب الأطعمة، باب اللحم). قال البوصيري: “ذكره ابن الجوزي في الموضوعات”، وأعلّه بسليمان بن عطاء. وفي حاشية الطبعة عن الزوائد: “وسليمان بن عطاء ضعيف”.
https://shamela.ws/book/1198/4551, https://shamela.ws/book/5635/539

[٢٤] ينظر: الحاوي الكبير (١٥/ ٤٤١)، المغني لابن قدامة (٩/ ٦٠١). وذكره السرخسي والزيلعي بلفظ: “سيد إدام أهل الجنة اللحم”، ينظر: المبسوط (٨/ ١٧٧)، تبيين الحقائق (٣/ ١٣٢).
https://shamela.ws/book/6157/7291, https://shamela.ws/book/8463/4515, https://shamela.ws/book/5423/1791, https://shamela.ws/book/23023/758

[٢٥] ينظر: تبيين الحقائق (٣/ ١٣٢)، فتح القدير (٥/ ١٣١).
https://shamela.ws/book/23023/758, https://shamela.ws/book/21744/2191

[٢٦] ينظر: مصباح الزجاجة (٤/ ١٧).
https://shamela.ws/book/5635/539

[٢٧] أخرجه أبو داود في سننه (٣/ ٢٢٥) برقم: (٣٢٥٩) (كتاب الأيمان والنذور، باب الرجل يحلف أن لا يتأدم). ولم أقف على حكم لأبي داود عليه. ونقل محققو كشاف القناع (ط وزارة العدل) أن الحافظ ابن حجر حسّن إسناده في فتح الباري (١١/ ٥٧١)، وأن الهيثمي قال في طريق أبي يعلى: “فيه يحيى بن العلاء وهو ضعيف”. وهذا النقل بواسطة، ولم أتحقق منه في الأصلين.
https://shamela.ws/book/1726/4506, https://shamela.ws/book/622/6925

[٢٨] ينظر: المبسوط (٨/ ١٧٧)، المغني لابن قدامة (٩/ ٦٠٢).
https://shamela.ws/book/5423/1791, https://shamela.ws/book/8463/4516

[٢٩] أخرجه الترمذي في سننه (٢/ ٥٥٩) برقم: (١١١٢) (أبواب النكاح، باب ما جاء في النظر إلى المخطوبة). وقال: “هذا حديث حسن”.
https://shamela.ws/book/1363/1235, https://shamela.ws/book/1363/1236

[٣٠] ينظر: المبسوط (٨/ ١٧٧)، الحاوي الكبير (١٥/ ٤٤١)، تبيين الحقائق (٣/ ١٣٢).
https://shamela.ws/book/5423/1791, https://shamela.ws/book/6157/7291, https://shamela.ws/book/23023/758

[٣١] ينظر: الهداية للمرغيناني (٢/ ٣٢٧).
https://shamela.ws/book/11820/438

[٣٢] ينظر: فتح القدير (٥/ ١٣١).
https://shamela.ws/book/21744/2191

[٣٣] ينظر: القوانين الفقهية (ص ١٠٩)، المغني لابن قدامة (٩/ ٦٠١–٦٠٢)، كشاف القناع (٦/ ٢٥٧).
https://shamela.ws/book/6193/105, https://shamela.ws/book/8463/4515, https://shamela.ws/book/21642/2980

[٣٤] ينظر: التنبيه على مشكلات الهداية (٤/ ١١٣).
https://shamela.ws/book/18259/1303

المسألة السادسة: الترجيح وثمرة الخلاف

الترجيح: والذي يظهر ـ والله أعلم ـ أن الراجح القول الثاني، وهو أن الإدام كل ما يؤكل مع الخبز غالبًا. وذلك لقوة دليله من اللغة، فالإدام من المؤادمة وهي الموافقة. ولموافقته العرف الذي تُبنى عليه الأيمان. ولضعف ما استدل به المخالفون، فالتمييز في حديث بريرة يحتمل اختلاف النوع، وأكل الشيء وحده أحيانًا لا ينفي كونه إدامًا مع الخبز، واسم الإدام لا يختص بالأكمل منه.

ثمرة الخلاف: تظهر في وجوب الكفارة. فمن حلف لا يتأدم فأكل خبزًا بلحم أو بيض أو جبن حنث ولزمته الكفارة على القول الثاني، ولم يحنث على القول الأول.

---

ملاحظات:

• المالكية: لم أقف على نص في المدونة والذخيرة والتاج والإكليل ومواهب الجليل. والنص الوحيد الذي وجدته في القوانين الفقهية. وفي البيان والتحصيل (٣/ ٢٥١) ما يوافقه بحسب مقتطف البحث، ولم أقرأ صفحته فلم أُدرجه.
• الشافعية: لم أعتمد إلا على الحاوي الكبير. والبيان للعمراني (١٠/ ٥٤٢) يوافقه بحسب مقتطف البحث، ولم أقرأ صفحته.
• حديث «هذه إدام هذه»: الحكم عليه منقول من حاشية كشاف القناع (ط وزارة العدل) عن ابن حجر والهيثمي، ولم أتحقق منه في فتح الباري ومجمع الزوائد. فإن أردتَ فأتحقق منهما.
• ترقيم الترمذي: اعتمدت ترقيم ط الرسالة (١١١٢) بحسب الملحق، وهو في ط شاكر (١٠٨٧).
• ترقيم البخاري: أداة الشاملة نبّهت إلى أن ترقيم صفحات ط عطاءات العلم آلي.
• التراجم: لا ترجمة جديدة. وأبو الليث وهشام وأبو ثور ذُكروا في التنبيهات والحواشي، فلم أترجم لهم.

عُلِّمت م٦ ✓ في سجل_المسائل_الأيمان.md.

المطلب السابع: من حلف لا يشرب من دجلة فشرب منها إناءً

المسألة الأولى: اختيار ابن أبي العز

اختار ابن أبي العز قول الصاحبين: أبي يوسف[١] ومحمد بن الحسن[٢]، أن من حلف لا يشرب من دجلة فشرب من مائها بإناء أو بيده حنث، ولا تقتصر يمينه على الكرع، وتعقّب تعليل الهداية لقول أبي حنيفة بأن «من» للتبعيض، والشاهد على ذلك الآتي:[٣]

قال المرغيناني في الهداية:

“ومن حلف لا يشرب من دجلة فشرب منها بإناء لم يحنث حتى يكرع منها كرعا عند أبي حنيفة ﵀ وقالا إذا شرب منها بإناء يحنث لأنه المتعارف المفهوم وله أن كلمة من للتبعيض وحقيقته في الكرع وهي مستعملة ولهذا يحنث بالكرع إجماعا فمنعت المسير إلى المجاز وإن كان متعارفا”[٤]

وقال ابن أبي العز معلقًا عليه:

“قوله: (ولأبي حنيفة أن كلمة من للتبعيض، وحقيقته في الكرع وهي مستعملة ولهذا يحنث بالكرع إجماعًا إلى آخر المسألة). فيه نظر، فإن كلمة من في قوله: لا أشرب من دجلة -لابتداء الغاية دون التبعيض، واحتمال التبعيض فيها مجاز لأن قوله: لا أشرب من دجلة بمنزلة قوله: لا أشرب من البئر، ومن الكوز، ومن البركة، ونحو ذلك، ولا يتصور أن يشرب بعض هذه الأشياء إلا أن يراد بالتبعيض في حق الماء، وحينئذ يصير قوله: من دجلة، ومن ماء دجلة سواء فيحنث بالكرع وغيره، ولا ينفعه في التعليل إلا أن يقول: إن: من. لابتداء الغاية، والمراد أن يكون ابتداء غاية شربه من دجلة وذلك بالكرع، لأن الشارب من مائها بإناء ابتداء غاية شربه من الإناء لا من دجلة، وتقرير الاستدلال على هذا الوجه يتمشى، وإلا فعلى قوله: إن من للتبعيض إنما يتأتى ضد قصده، وقولهما أظهر على كل حال للعرف، فإن العرف لا يفصل بين قول الحالف: من دجلة أو من ماء دجلة.”[٥]

سبب الاختيار: أن الأيمان مبنية على العرف، والعرف لا يفرّق بين قول الحالف: «من دجلة» وقوله: «من ماء دجلة»، فيحنث بالشرب من مائها كيفما شرب؛ ثم إن تعليل الهداية بالتبعيض يقتضي إرادة الماء، فيدل على ضد مقصوده.

موافقته للمذهب أو مخالفته: خالف ابن أبي العز ما عليه متون الحنفية من قول أبي حنيفة، ووافق قول الصاحبين.[٦]

الحواشي

[١] سبقت ترجمته في: م٣.

[٢] سبقت ترجمته في: م٤.

[٣] اللفظ الاستقرائي: “أظهر”؛ ونوع الاختيار: على نفس الحكم، مع تعقب التعليل وبيان بديله. ومعنى كون «من» لابتداء الغاية في هذه اليمين سبقه إليه الجصاص في شرح مختصر الطحاوي (٧/ ٤٨٧)، وقال به الكمال بن الهمام بعده في فتح القدير (٥/ ١٣٧).
https://shamela.ws/book/16546/3353, https://shamela.ws/book/21744/2197

[٤] ينظر: الهداية (٢/ ٣٢٧). ونقل ابن أبي العز موضع التعليق بلفظ: “ولأبي حنيفة”، وفي الهداية: “وله”.
https://shamela.ws/book/11820/438

[٥] ينظر: التنبيه على مشكلات الهداية (٤/ ١١٣–١١٤). وفي نص الشاملة علامة انتقال الصفحة بعد “لا أشرب” فحُذفت.
https://shamela.ws/book/18259/1303, https://shamela.ws/book/18259/1304

[٦] ينظر: تبيين الحقائق (٣/ ١٣٤) وفيه متن الكنز: “لا يشرب من دجلة على الكرع بخلاف من ماء دجلة”، رد المحتار (٣/ ٧٨٦).
https://shamela.ws/book/23023/760, https://shamela.ws/book/21613/2068

المسألة الثانية: صورة المسألة

صورة المسألة: أن يحلف رجل لا يشرب من دجلة أو نحوها من الأنهار التي يمكن الكرع[٧] فيها، ولا نية له، فيغترف من مائها بإناء أو بيده فيشرب. فهل يحنث بذلك، أو لا يحنث حتى يكرع فيها بفيه؟

مثال: قال: «والله لا أشرب من دجلة»، ثم ملأ كوزًا من مائها فشرب منه.

الحواشي

[٧] الكرع: “كرع في الماء كرعا من باب نفع وكروعا شرب بفيه من موضعه فإن شرب بكفيه أو بشيء آخر فليس بكرع”. ينظر: المصباح المنير (٢/ ٥٣١).
https://shamela.ws/book/12145/2627

المسألة الثالثة: تحرير محل النزاع

اتفق الفقهاء على أن الحالف لا يشرب من دجلة إذا كرع منها بفيه حنث.[٨]

واتفق الحنفية على أنه إذا نوى بيمينه الشرب بالإناء حنث به.[٩]

وما لا يتأتى فيه الكرع كالبئر يحنث فيه بالشرب بالإناء عند الحنفية والشافعية.[١٠]

وإن قال: «لا أشرب من ماء دجلة» حنث بالشرب من مائها بإناء أو غيره عند الحنفية، وهو قول الشافعية والحنابلة.[١١]

ولم أقف على إجماع ولا اتفاق في محل النزاع.

فيبقى الخلاف في السؤال الآتي: إذا حلف لا يشرب من دجلة ونحوها مما يمكن الكرع فيه، ولا نية له، فشرب من مائها مغترفًا بإناء أو بيده، فهل يحنث، أو لا يحنث إلا بالكرع؟

الحواشي

[٨] ينظر: الحاوي الكبير (١٥/ ٣٨٢) وفيه: “فإن شرب منها كرعا بفمه حنث بإجماع”، الهداية (٢/ ٣٢٧) وفيها: “ولهذا يحنث بالكرع إجماعا”، الاختيار لتعليل المختار (٤/ ٦٦).
https://shamela.ws/book/6157/7232, https://shamela.ws/book/11820/438, https://shamela.ws/book/1066/588

[٩] ينظر: فتح القدير (٥/ ١٣٦) وفيه: “أما إذا نوى بإناء حنث به إجماعا”.
https://shamela.ws/book/21744/2196

[١٠] ينظر: الحاوي الكبير (١٥/ ٣٨٣) وفيه: “إن إجماعنا منعقد على أنه لو حلف لا شربت من البئر (…) أنه يحنث بشرب ما استقاه من البئر”، تبيين الحقائق (٣/ ١٣٤)، البحر الرائق (٤/ ٣٥٦).
https://shamela.ws/book/6157/7233, https://shamela.ws/book/23023/760, https://shamela.ws/book/12227/1525

[١١] ينظر: تبيين الحقائق (٣/ ١٣٤)، فتح القدير (٥/ ١٣٧)، الحاوي الكبير (١٥/ ٣٨٢)، روضة الطالبين (١١/ ٣٦)، كشاف القناع (٥/ ٣١٨). وفي بدائع الصنائع (٣/ ٦٧) ما ظاهره خلاف ذلك عند الحنفية، ونصه: “ولو حلف لا يشرب من ماء دجلة فهذا وقوله لا أشرب من دجلة سواء لأنه ذكر الشرب من النهر فكان على الاختلاف”.
https://shamela.ws/book/23023/760, https://shamela.ws/book/21744/2197, https://shamela.ws/book/6157/7232, https://shamela.ws/book/499/4354, https://shamela.ws/book/21642/2484, https://shamela.ws/book/8183/729

المسألة الرابعة: أقوال العلماء

اختلف الفقهاء في هذه المسألة على قولين:

القول الأول: لا يحنث حتى يكرع فيها بفيه، فإن شرب من مائها بإناء أو بيده لم يحنث، وهو قول أبي حنيفة، وعليه متون الحنفية.[١٢]

الحواشي

[١٢] ينظر: شرح مختصر الطحاوي للجصاص (٧/ ٤٨٧)، بدائع الصنائع (٣/ ٦٦)، تبيين الحقائق (٣/ ١٣٤).
https://shamela.ws/book/16546/3353, https://shamela.ws/book/8183/728, https://shamela.ws/book/23023/760

القول الثاني: يحنث بالشرب منها كيفما شرب، كرعًا أو بإناء أو بيده، وهو قول أبي يوسف ومحمد من الحنفية،[١٣] ومذهب الشافعية،[١٤] ومذهب الحنابلة،[١٥] وهو اختيار ابن أبي العز.

الحواشي

[١٣] ينظر: شرح مختصر الطحاوي للجصاص (٧/ ٤٨٨)، بدائع الصنائع (٣/ ٦٦)، فتح القدير (٥/ ١٣٦).
https://shamela.ws/book/16546/3354, https://shamela.ws/book/8183/728, https://shamela.ws/book/21744/2196

[١٤] ينظر: الحاوي الكبير (١٥/ ٣٨٢)، البيان للعمراني (١٠/ ٥٤٦)، روضة الطالبين (١١/ ٣٦).
https://shamela.ws/book/6157/7232, https://shamela.ws/book/21721/5408, https://shamela.ws/book/499/4354

[١٥] ينظر: التعليقة الكبيرة لأبي يعلى (٢/ ٤٧٠)، الهداية لأبي الخطاب (ص٤٥٥)، المغني (٩/ ٥٩١).
https://shamela.ws/book/30057/1002, https://shamela.ws/book/26094/446, https://shamela.ws/book/8463/4505

تخريج مذهب المالكية: لم أقف للمالكية على نص في المسألة. وقاعدتهم أن اليمين تُحمل بعد النية والبساط على العرف القولي، ثم على المقصد اللغوي. والعرف القولي عندهم مقدم على اللغة، فيُخرّج على قاعدتهم الحنث بالشرب من مائها بإناء.[١٦]

الحواشي

[١٦] ينظر: التاج والإكليل (٤/ ٤٣٩)، مواهب الجليل (٣/ ٢٨٧) وفيه نقلًا عن القرافي: “فالعرف القولي كله مقدم على اللغة”.
https://shamela.ws/book/21611/1442, https://shamela.ws/book/569/1396

المسألة الخامسة: الأدلة والمناقشات

أدلة القول الأول:

الدليل الأول: من القرآن

قوله تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ مُبْتَلِيكُمْ بِنَهَرٍ فَمَنْ شَرِبَ مِنْهُ فَلَيْسَ مِنِّي وَمَنْ لَمْ يَطْعَمْهُ فَإِنَّهُ مِنِّي إِلَّا مَنِ اغْتَرَفَ غُرْفَةً بِيَدِهِ﴾[١٧]

وجه الاستدلال: أن الله تعالى جعل الشرب من النهر محظورًا، ولم يجعل المغترف بيده شاربًا منه، فدل على أن حقيقة الشرب من النهر الكرع فيه.[١٨]

نوقش: بأن المغترف إنما خرج بالاستثناء، فهو داخل في الشرب من النهر لولا الاستثناء.[١٩]

أجيب: بأن الغرف مستثنى من الطعم لا من الشرب من النهر؛ لأنه يليه.[٢٠]

ونوقش هذا الجواب: بأن الاستثناء متصل، والاتصال أولى ما أمكن. والمعنى: من شرب من النهر شرب كفاية وري فليس مني، إلا من شرب منه قدر غرفة. فالاستدلال بالآية لقول أبي حنيفة غلط.[٢١]

قد يجاب: بأن الاستثناء إذا تعقب جملتين عاد إلى أقربهما، والأقرب هنا الطعم، فصح ما قاله الجصاص. على أن الآية ليست في الأيمان، فغايتها الاستئناس بها في معرفة حقيقة الشرب من النهر.

الدليل الثاني: من السنة

حديث جابر بن عبد الله –رضي الله عنهما– أن النبي ﷺ دخل على رجل من الأنصار فقال: «إِنْ كَانَ عِنْدَكَ مَاءٌ بَاتَ هَذِهِ اللَّيْلَةَ فِي شَنَّةٍ، وَإِلَّا كَرَعْنَا»[٢٢]

وجه الاستدلال: أن الكرع مستعمل عند العرب وأهل العرف، وقد استعمله النبي ﷺ. فالحقيقة غير مهجورة، فتنعقد اليمين عليها.[٢٣]

نوقش: بأن الكرع إنما يستعمل عادة عند عدم الأواني، فاستعمال المجاز أكثر.[٢٤] وقد يناقش أيضًا بأن الحديث نفسه دال على ذلك، إذ جعل الكرع بدلًا عند فقد الماء في الشنة.

أجيب: بأن الحقيقة لا يجوز إهدارها إلا إذا كانت مهجورة، وكثير من الرعاء وغيرهم من أهل العرف يكرعون، فلم تهجر.[٢٥]

الدليل الثالث: من القياس

القياس على من حلف لا يشرب من هذا الكوز فصب ماءه في غيره فشرب منه، فإنه لا يحنث.[٢٦]

وجه الاستدلال: أن اليمين في الموضعين واقعة على مستقر الماء، فلا يحنث إلا بالشرب منه مباشرة.

نوقش: بأن الإناء آلة للشرب فانعقدت اليمين عليه، والشرب في العرف يكون منه. وليست دجلة آلة للشرب، فانعقدت اليمين على مائها.[٢٧]

قد يجاب: بأن النهر يشرب منه بالكرع عادة عند كثير من الناس كما يشرب من الكوز، فالحقيقة في كل منهما مستعملة.

الدليل الرابع: من المعقول

أولًا: أن للفظ حقيقة مستعملة هي الكرع، ومجازًا متعارفًا هو الشرب من مائها بإناء. والحقيقة المستعملة أولى من المجاز المتعارف، ولا يجمع بينهما في لفظ واحد، ولهذا يحنث بالكرع إجماعًا.[٢٨]

وجه الاستدلال: أن اليمين إذا انصرفت إلى الحقيقة المستعملة لم يدخل فيها المجاز، فلا يحنث بالشرب بالإناء.

نوقش من وجهين:

الوجه الأول: أن «من» في قوله: «لا أشرب من دجلة» لابتداء الغاية لا للتبعيض. والتبعيض لا يتصور إلا في حق الماء، فيستوي حينئذ قوله: «من دجلة» وقوله: «من ماء دجلة»، فيحنث بالكرع وغيره. فالتعليل بالتبعيض يدل على ضد المقصود.[٢٩]

أجيب: بأن الحكم لا يتوقف على التبعيض، بل يستقيم على ابتداء الغاية. فمعنى اليمين أن يكون ابتداء شربه من دجلة نفسها، وذلك إنما يكون بوضع الفم عليها، والشارب بإناء ابتداء شربه من الإناء. وقد سلّم ابن أبي العز بأن تقرير الاستدلال على هذا الوجه “يتمشى”.[٣٠]

الوجه الثاني: أن الحنث بالشرب بالإناء ليس جمعًا بين الحقيقة والمجاز، بل هو عمل بعموم المجاز، والكرع فرد من أفراده.[٣١]

أجيب: بأن الحقيقة مستعملة، فلا يصار معها إلى المجاز.[٣٢]

الحواشي

[١٧] سورة البقرة، الآية: ٢٤٩.

[١٨] ينظر: شرح مختصر الطحاوي للجصاص (٧/ ٤٨٧).
https://shamela.ws/book/16546/3353

[١٩] المرجع السابق.

[٢٠] ينظر: شرح مختصر الطحاوي للجصاص (٧/ ٤٨٨).
https://shamela.ws/book/16546/3354

[٢١] ينظر: فتح القدير (٥/ ١٣٧).
https://shamela.ws/book/21744/2197

[٢٢] أخرجه البخاري في صحيحه (٥/ ١٠١) برقم: (٥٦١٣) (كتاب الأشربة، باب شوب اللبن بالماء).
https://shamela.ws/book/1376/8369

[٢٣] ينظر: تبيين الحقائق (٣/ ١٣٤)، فتح القدير (٥/ ١٣٧).
https://shamela.ws/book/23023/760, https://shamela.ws/book/21744/2197

[٢٤] ينظر: الاختيار لتعليل المختار (٤/ ٦٦).
https://shamela.ws/book/1066/588

[٢٥] ينظر: الاختيار لتعليل المختار (٤/ ٦٦)، فتح القدير (٥/ ١٣٧).
https://shamela.ws/book/1066/588, https://shamela.ws/book/21744/2197

[٢٦] ينظر: الحاوي الكبير (١٥/ ٣٨٢)، البيان للعمراني (١٠/ ٥٤٦)، المغني (٩/ ٥٩١)، وهم يحكونه عن أبي حنيفة.
https://shamela.ws/book/6157/7232, https://shamela.ws/book/21721/5408, https://shamela.ws/book/8463/4505

[٢٧] ينظر: الحاوي الكبير (١٥/ ٣٨٣)، البيان للعمراني (١٠/ ٥٤٦).
https://shamela.ws/book/6157/7233, https://shamela.ws/book/21721/5408

[٢٨] ينظر: شرح مختصر الطحاوي للجصاص (٧/ ٤٨٧)، الهداية (٢/ ٣٢٧)، تبيين الحقائق (٣/ ١٣٤).
https://shamela.ws/book/16546/3353, https://shamela.ws/book/11820/438, https://shamela.ws/book/23023/760

[٢٩] ينظر: التنبيه على مشكلات الهداية (٤/ ١١٤)، فتح القدير (٥/ ١٣٧) وفيه: “وأما ما في الهداية من أنها للتبعيض فإنما يصلح توجيها لقولهما”.
https://shamela.ws/book/18259/1304, https://shamela.ws/book/21744/2197

[٣٠] ينظر: شرح مختصر الطحاوي للجصاص (٧/ ٤٨٧)، التنبيه على مشكلات الهداية (٤/ ١١٤)، فتح القدير (٥/ ١٣٧).
https://shamela.ws/book/16546/3353, https://shamela.ws/book/18259/1304, https://shamela.ws/book/21744/2197

[٣١] ينظر: تبيين الحقائق (٣/ ١٣٤)، فتح القدير (٥/ ١٣٧).
https://shamela.ws/book/23023/760, https://shamela.ws/book/21744/2197

[٣٢] ينظر: تبيين الحقائق (٣/ ١٣٤) وفيه: “وأبو حنيفة يقول الحقيقة مستعملة فلا يصار إلى المجاز”.
https://shamela.ws/book/23023/760

أدلة القول الثاني:

الدليل الأول: من القياس

القياس على من حلف لا يشرب من هذه البئر فاستقى منها وشرب، أو لا يأكل من هذه النخلة فلقط من ثمرها، أو لا يشرب من هذه الشاة فحلب وشرب. فإنه يحنث في ذلك كله، وإن كانت الحقيقة أن يكرع أو يتناول بفيه أو يمص من ضرعها.[٣٣]

وجه الاستدلال: أن اليمين في هذه النظائر حُملت على المتعارف دون حقيقة اللفظ، فكذلك في دجلة.

نوقش: بأن البئر ونحوها لا يمكن فيها الكرع، فتعين المجاز، بخلاف النهر.[٣٤]

أجيب: بأنه يمكن الشرب من البئر بالنزول إليها، والأكل من النخلة بالصعود إليها، وإن لحقته المشقة، كما يمكن الكرع من دجلة بالمشقة.[٣٥]

الدليل الثاني: من المعقول

أولًا: أن المتعارف المفهوم من قول القائل: «شربت من دجلة» الشرب من مائها بأي وجه كان. يقال: يشرب أهل بغداد من دجلة، والمراد الشرب بأي شيء كان. والأيمان محمولة على العرف.[٣٦]

وجه الاستدلال: أن الحالف إنما يريد ما يفهمه الناس من كلامه، فيحنث بالشرب بالإناء.

نوقش: بأن الحقيقة المستعملة تمنع المصير إلى المجاز وإن كان متعارفًا.[٣٧]

أجيب: بأن العرف لا يفرّق بين قول الحالف: «من دجلة» وقوله: «من ماء دجلة»، وبأن العرف القولي ناسخ للغة مقدم عليها.[٣٨]

ثانيًا: أن الماء مضمر في اللفظ لأنه المقصود بالشرب، فإضماره كإظهاره، فصار كقوله: «لا أشرب من ماء دجلة».[٣٩]

وجه الاستدلال: أنه لو صرّح بالماء حنث بالشرب بالإناء، فكذلك إذا أضمره.

قد يناقش: بأن الإضمار خلاف الأصل، فلا يصار إليه مع إمكان حمل الكلام على حقيقته.

أجيب: بأن دجلة في حقيقتها اسم للأرض المشقوقة نهرًا، وهي ليست مما يشرب، فلا بد من تقدير الماء على كل حال.[٤٠]

ثالثًا: أن حقيقة اسم دجلة قرارها، والقرار غير مشروب، والماء الذي يباشر القرار لا يوصل إلى كرعه لعمقه. فسقطت الحقيقة ووجب العدول إلى المجاز وهو الماء، والمجاز المستعمل أولى من الحقيقة المتروكة.[٤١]

وجه الاستدلال: أن الحقيقة إذا تُركت لم يبق إلا المجاز، فتنصرف اليمين إلى الماء بأي وجه شربه.

نوقش: بأن ما استقر عليه رأي الحنفية أن اسم دجلة حقيقة في النهر لا في الماء، وأن وضع الفم على أجزاء النهر منتفٍ. فالمراد وضعه على الماء الكائن فيه، والتركيب بمجموعه حقيقة في الشرب من نفس الماء الكائن في المكان الخاص، فلم تُترك الحقيقة.[٤٢]

قد يجاب: بأن تقييد الماء بكونه في مكانه زيادة لا يدل عليها اللفظ ولا العرف، فبقي المفهوم عرفًا الشرب من مائها مطلقًا.

الحواشي

[٣٣] ينظر: الحاوي الكبير (١٥/ ٣٨٣)، التعليقة الكبيرة لأبي يعلى (٢/ ٤٧٠) وفيها: “وكذلك إذا حلف لا شربت من دجلة أو من هذه الشاه فغرف منها أو حلب وشرب حنث وإن كان حقيقته أن يكرع منها أو يمص من ثديها”، الهداية لأبي الخطاب (ص٤٥٥).
https://shamela.ws/book/6157/7233, https://shamela.ws/book/30057/1002, https://shamela.ws/book/26094/446

[٣٤] ينظر: الحاوي الكبير (١٥/ ٣٨٣) حكاية للاعتراض، تبيين الحقائق (٣/ ١٣٤)، البحر الرائق (٤/ ٣٥٦).
https://shamela.ws/book/6157/7233, https://shamela.ws/book/23023/760, https://shamela.ws/book/12227/1525

[٣٥] ينظر: الحاوي الكبير (١٥/ ٣٨٣).
https://shamela.ws/book/6157/7233

[٣٦] ينظر: الحاوي الكبير (١٥/ ٣٨٢)، الهداية (٢/ ٣٢٧)، تبيين الحقائق (٣/ ١٣٤).
https://shamela.ws/book/6157/7232, https://shamela.ws/book/11820/438, https://shamela.ws/book/23023/760

[٣٧] ينظر: الهداية (٢/ ٣٢٧).
https://shamela.ws/book/11820/438

[٣٨] ينظر: التنبيه على مشكلات الهداية (٤/ ١١٤)، مواهب الجليل (٣/ ٢٨٧) وفيه نقلًا عن القرافي: “فهو ناسخ للغة والناسخ مقدم على المنسوخ”.
https://shamela.ws/book/18259/1304, https://shamela.ws/book/569/1396

[٣٩] ينظر: الحاوي الكبير (١٥/ ٣٨٢).
https://shamela.ws/book/6157/7232

[٤٠] ينظر: البيان للعمراني (١٠/ ٥٤٦)، فتح القدير (٥/ ١٣٧).
https://shamela.ws/book/21721/5408, https://shamela.ws/book/21744/2197

[٤١] ينظر: الحاوي الكبير (١٥/ ٣٨٣).
https://shamela.ws/book/6157/7233

[٤٢] ينظر: فتح القدير (٥/ ١٣٧–١٣٨).
https://shamela.ws/book/21744/2197, https://shamela.ws/book/21744/2198

المسألة السادسة: الترجيح وثمرة الخلاف

الترجيح: والذي يظهر –والله أعلم– رجحان القول الثاني، وهو اختيار ابن أبي العز. ودليل ذلك قوة دليل العرف الذي تُبنى عليه الأيمان، وأن حقيقة اسم دجلة متعذرة في نفسها فلا بد من تقدير الماء، واطراد القياس على البئر والنخلة والشاة. ويؤيده ضعف التفريق بين «من دجلة» و«من ماء دجلة» في عرف الناس، ودلالة الآية والحديث على قول المخالف غير صريحة.

ثمرة الخلاف: من حلف لا يشرب من دجلة ثم اغترف منها بإناء أو بيده فشرب، لزمته الكفارة على القول الثاني دون الأول. وإن كانت يمينه بطلاق أو عتاق وقع على القول الثاني دون الأول.

---

ملاحظات

• البحث بالإضافة المكتبية «Search and Study in the Shamela Library».
• لم أقف على نص في المسألة عند المالكية في المدونة والذخيرة ومواهب الجليل والتاج ومنح الجليل والجامع لمسائل المدونة والتبصرة والتوضيح، فخُرّج قولهم على قاعدة تقديم العرف القولي.
• ولم أقف على نص في المحلى ولا في بداية المجتهد، ولا في الأصل والمبسوط والجامع الصغير بالصيغ المستعملة.
• كتب الشافعية والحنابلة تفرض المسألة غالبًا في الفرات، وقد نص على دجلة الحاوي وأبو يعلى وأبو الخطاب. وأما المغني وكشاف القناع ففي الفرات، وموضع كشاف القناع في كتاب الطلاق.
• في البدائع (٣/ ٦٧) تسوية بين «من دجلة» و«من ماء دجلة» في جريان الخلاف، بخلاف الهداية والتبيين والفتح؛ وهي أُثبتت تنبيهًا في الحاشية (١١).
• ترقيم صحيح البخاري (١٣٧٦) في الشاملة معلَّم بأنه آلي، مع ظهور علامة الصفحة المطبوعة ⦗١٠٢⦘ في النص.
• لم يرد في متن البحث علم جديد يحتاج إلى ترجمة؛ والجصاص وابن الهمام ذُكرا في الحاشية وحدها.
• أضيف إلى سجل التمهيد تعريف الكرع، وقاعدة المالكية في ترتيب ما تحمل عليه اليمين.

أرجو الاعتماد.

عُلِّمت م٧ ✓